کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1082

صفحه 1082

أصحابک ، فیؤخذ به من حکمنا ، ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک ، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه. وإنّما الأمور ثلاثه : أمر بیّن رشده فیتّبع ، وأمر بیّن غیّه فیجتنب ، وأمر مشکل یردّ علمه إلی الله ورسوله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله : حلال بیّن ، وحرام بیّن ، وشبهات بین ذلک ، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات ، وهلک من حیث لا یعلم».

قلت : فإن کان الخبران عنکما (1) مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟

قال : «ینظر ، فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنّه ، وخالف العامّه فیؤخذ به ، ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنّه ، ووافق العامّه».

قلت : - جعلت فداک - أرأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب ، والسنّه ، ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامّه والآخر مخالفا لهم ، بأیّ الخبرین یؤخذ؟

قال : «ما خالف العامّه ففیه الرشاد».

قلت : - جعلت فداک - فإن وافقهم الخبران جمیعا؟

قال : «انظر إلی ما هم إلیه أمیل حکّامهم وقضاتهم فیترک ، ویؤخذ بالآخر».

قلت : فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعا؟

قال : «إذا کان ذلک فأرجه (2) (وفی بعض النسخ : فأرجئه (3)) ، حتی تلقی إمامک ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات». انتهت المقبوله.

أقول : (4) من الواضح أنّ موردها التعارض بین الحاکمین ، لا بین الراویین ، ولکن لمّا کان الحکم والفتوی فی الصدر الأوّل یقعان بنصّ الأحادیث - لا أنّهما یقعان بتعبیر من الحاکم ، أو المفتی ، کالعصور المتأخّره استنباطا من الأحادیث - تعرّضت هذه المقبوله للروایه والراوی ؛ لارتباط الروایه بالحکم. ومن هنا استدلّ بها علی الترجیح للروایات المتعارضه.

غیر أنّه - مع ذلک - لا یجعلها شاهده علی ما نحن فیه. والسرّ فی ذلک واضح ؛ لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 582]

1- أی : الباقر والصادق علیهما السلام. - منه قدس سره -. (2 و 3). أی : أخّره.
2- أی : أخّره.
3- أی : أخّره.
4- کما قال به المحقّق الأصفهانیّ فی نهایه الدرایه 3 : 366 - 367.