کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1083

صفحه 1083

اعتبار شیء فی الراوی بما هو حاکم غیر اعتباره فیه بما هو راو ومحدّث ، والمفهوم من المقبوله أنّ ترجیح الأعدل ، والأورع ، والأفقه إنّما هو بما هو حاکم فی مقام نفوذ حکمه ، لا فی مقام قبول روایته.

ویشهد لذلک أنّها جعلت من جمله المرجّحات کونه «أفقه» فی عرض کونه «أعدل» و «أصدق» فی الحدیث. ولا ربط للأفقهیّه بترجیح الروایه من جهه کونها روایه.

نعم ، إنّ المقبوله انتقلت بعد ذلک إلی الترجیح للروایه بما هی روایه ابتداء من الترجیح بالشهره ، وإن کان ذلک من أجل کونها سندا لحکم الحاکم ، فإنّ هذا أمر آخر غیر الترجیح لنفس الحکم وبیان نفوذه.

وعلیه ، فالمقبوله لا دلیل فیها علی الترجیح بالصفات. وأمّا : الترجیح بالشهره وما یلیها فسیأتی الکلام عنه.

ویؤیّد هذا الاستنتاج أنّ صاحب «الکافی» لم یذکر فی مقدّمه کتابه (1) الترجیح بصفات الراوی.

3. الترجیح بالشهره

تقدّم أنّ الشهره لیست حجّه فی نفسها ، (2) وأمّا : إذا کانت مرجّحه للروایه - علی القول به - فلا ینافی عدم حجّیّتها فی نفسها.

والشهره المرجّحه علی نحوین : شهره عملیّه ، وهی الشهره الفتوائیّه المطابقه للروایه.

وشهره فی الروایه ، وإن لم یکن العمل علی طبقها مشهورا.

أمّا الأولی : فلم یرد فیها من الأخبار ما یدلّ علی الترجیح بها ، فإذا قلنا بالترجیح بها فلا بدّ أن یکون بمناط وجوب الترجیح بکلّ ما یوجب الأقربیّه إلی الواقع - علی ما سیأتی وجهه - ، غایه الأمر أنّ تقویه الروایه بالعمل بها یشترط فیها أمران :

1. أن یعرف استناد الفتوی إلیها ؛ إذ لا یکفی مجرّد مطابقه فتوی المشهور للروایه فی

[شماره صفحه واقعی : 583]

1- راجع الکافی 1 : 57 ، باب اختلاف الحدیث من کتاب فضل العلم.
2- تقدّم فی الصفحه : 509.