کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1084

صفحه 1084

الوثوق بأقربیّتها إلی الواقع.

2. أن تکون الشهره العملیّه قدیمه - أی واقعه فی عصر الأئمّه علیهم السلام ، أو العصر الذی یلیه الذی تمّ فیه جمع الأخبار وتحقیقها -. أمّا : الشهره فی العصور المتأخّره فیشکل تقویه الروایه بها.

هذا من جهه الترجیح بالشهره العملیّه فی مقام التعارض ، أمّا : من جهه جبر الشهره للخبر الضعیف ، مع قطع النظر عن وجود ما یعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فیه. والحقّ (1) أنّها جابره له إذا کانت قدیمه أیضا ؛ لأنّ العمل بالخبر عند المشهور من القدماء ممّا یوجب الوثوق بصدوره. والوثوق هو المناط فی حجّیّه الخبر - کما تقدّم - ، وبالعکس من ذلک إعراض الأصحاب عن الخبر ؛ فإنّه یوجب وهنه ، وإن کان راویه ثقه ، وکان قویّ السند ، بل کلّما قوی سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب کان ذلک أکثر دلاله علی وهنه.

وأمّا الثانیه : - وهی الشهره فی الروایه - فإنّ إجماع المحقّقین قائم علی الترجیح بها ، وقد دلّت علیه المقبوله المتقدّمه ، وقد جاء فیها «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه». والمقصود من «المجمع علیه» ، المشهور ، بدلیل فهم السائل ذلک ؛ إذ عقّبه بالسؤال : «فإن کان الخبران عنکما مشهورین». ولا معنی لأن یراد من الشهره الإجماع.

وقد یقال (2) : إنّ شهره الروایه فی عصر الأئمّه علیهم السلام توجب کون الخبر مقطوع الصدور ، وعلی الأقلّ توجب کونه موثوقا بصدوره. وإذا کان کذلک فالشاذّ المعارض له ، إمّا مقطوع العدم ، أو موثوق بعدمه ، فلا تعمّه أدلّه حجّیّه الخبر. وعلیه ، فیخرج اقتضاء الشهره فی الروایه عن مسأله ترجیح إحدی الحجّتین ، بل تکون لتمییز الحجّه عن اللاحجّه.

والجواب (3) : أنّ الشاذّ المقطوع العدم لا یدخل فی مسألتنا قطعا ، وأمّا : الموثوق بعدمه من جهه حصول الثقه الفعلیّه بمعارضه فلا یضرّ ذلک فی کونه مشمولا لأدلّه حجّیّه الخبر ؛ لأنّ الظاهر کفایه وثاقه الراوی فی قبول خبره ، من دون إناطه بالوثوق الفعلیّ بخبره.

[شماره صفحه واقعی : 584]

1- کما فی فوائد الأصول 4 : 787 - 789.
2- والقائل المحقّق الخراسانیّ فی کفایه الأصول : 509.
3- کما فی نهایه الدرایه 3 : 371.