کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1086

صفحه 1086

فرض کونهما مشهورین قد رواهما الثقات ، ثمّ فرض السائل موافقتهما معا للکتاب بعد ذلک ؛ إذ قال : «فإن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب ، والسنّه». ولا یکون ذلک إلاّ الموافقه لظاهره ، وإلاّ لزم وجود نصّین متباینین فی الکتاب ، کلّ ذلک یدلّ علی أنّ المراد من مخالفه الکتاب فی المقبوله مخالفه الظاهر ، لا النصّ.

ویشهد لما قلناه أیضا ما جاء فی خبر الحسن ، المتقدّم : «فإن کان یشبههما فهو منّا» ؛ فإنّ التعبیر بکلمه «یشبههما» یشیر إلی أنّ المراد الموافقه والمخالفه للظاهر.

5. مخالفه العامّه

إنّ الأخبار المطلقه الآمره بالأخذ بما خالف العامّه وترک ما وافقها کلّها منقوله عن رساله للقطب الراوندیّ ، (1) وقد نقل (2) عن الفاضل النراقیّ أنّه قال : «إنّها غیر ثابته عن القطب ثبوتا شائعا ، فلا حجّیه فیما نقل عنها».

وهناک روایه مرسله عن «الاحتجاج» (3) تقدّمت فی الرقم (10) (4) لا حجّیّه فیها ؛ لضعفها بالإرسال. فینحصر الدلیل فی المقبوله المتقدّمه (5) ، وظاهرها - کما سبق قریبا - أنّ الترجیح بموافقه الکتاب ومخالفه العامّه ، بعد فرض حجّیّه الخبرین فی أنفسهما ، فتدلّ علی الترجیح ، لا علی التمییز کما قیل. (6)

والنتیجه أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المرجّحات المنصوصه ثلاثه : الشهره ، وموافقه الکتاب والسنّه ، ومخالفه العامّه. وهذا ما استفاده الشیخ الکلینیّ قدس سره فی مقدّمه «الکافی». (7)

[شماره صفحه واقعی : 586]

1- والناقل صاحب الوسائل فی : وسائل الشیعه 18 : 84 - 85.
2- والناقل المحقّق الأصفهانیّ فی : نهایه الدرایه 3 : 374.
3- الاحتجاج 2 : 357.
4- تقدّمت فی الصفحه 575.
5- أی مقبوله ابن حنظله.
6- أی کما قیل بدلالتها علی تمییز الحجّه عن اللاحجّه. والقائل هو المحقّق الخراسانیّ فی کفایه الأصول : 506.
7- الکافی 1 : 57 ، باب اختلاف الحدیث من کتاب فضل العلم.