کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1087

صفحه 1087

المقام الثانی : فی المفاضله بین المرجّحات

إنّ المرجّحات جملتها ترجع إلی ثلاث نواح ، لا تخرج عنها :

1. ما یکون مرجّحا للصدور ، ویسمّی «المرجّح الصدوریّ» ، ومعنی ذلک أنّ المرجّح یجعل صدور أحد الخبرین أقرب من صدور الآخر. وذلک مثل موافقه المشهور وصفات الراوی. (1)

2. ما یکون مرجّحا لجهه الصدور ، ویسمّی «المرجّح الجهتیّ» ؛ فإنّ صدور الخبر - المعلوم الصدور حقیقه أو تعبّدا - قد یکون لجهه الحکم الواقعیّ ، وقد یکون لبیان خلافه لتقیّه ، أو غیرها من مصالح إظهار خلاف الواقع. وذلک مثل ما إذا کان الخبر مخالفا للعامّه ، فإنّه یرجّح - فی مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم - أنّ صدوره کان لبیان الحکم الواقعیّ ؛ لأنّه لا یحتمل فیه إظهار خلاف الواقع ، بخلاف الآخر.

3 - ما یکون مرجّحا للمضمون ، ویسمّی : «المرجّح المضمونیّ». وذلک مثل موافقه الکتاب ، والسنّه ؛ إذ یکون مضمون الخبر الموافق أقرب إلی الواقع فی النظر.

وقد وقع الکلام فی هذه المرجّحات أنّها مترتّبه عند التعارض بینها أو أنّها فی عرض واحد؟ علی أقوال :

الأوّل : أنّها فی عرض واحد ، فلو کان أحد الخبرین المتعارضین واجدا لبعضها ، والخبر الآخر واجدا لبعض آخر ، وقع التزاحم بین الخبرین ، فیقدّم الأقوی مناطا ، فإن لم یکن أحدهما أقوی مناطا تخیّر بینهما ، وهذا هو مختار الشیخ صاحب الکفایه قدس سره (2).

الثانی : أنّها مترتّبه ، ویقدّم المرجّح الجهتیّ علی غیره ، فالمخالف للعامّه أولی بالتقدیم علی الموافق لهم وإن کان مشهورا. وهذا هو المنسوب إلی الوحید البهبهانیّ (3).

[شماره صفحه واقعی : 587]

1- کالأوثقیّه ، والأصدقیّه ، ونحوهما.
2- کفایه الأصول : 517 - 518. ویلزم وقوع التزاحم بین المرجّحات فیما لو کان لأحد الخبرین مزیّه من جهه ، کالشهره فی الروایه ، وللآخر مزیّه أخری ، کموافقه الکتاب ، وحینئذ یقدّم ما هو أقوی مناطا فی القرب إلی الصدور ، ومع تساویهما فالتخییر بینهما.
3- هذا القول نسبه المحقّق الخراسانیّ إلی الوحید البهبهانیّ وبعض أعاظم معاصریه - وهو المحقّق الرشتیّ -. کفایه الأصول : 518. وراجع الفوائد القدیمه «الفوائد الحائریّه» : 120 ، وبدائع الأفکار (للمحقّق الرشتیّ) : 455 و 457.