کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 109

صفحه 109

«وجب» علیها «الحدّ وإن لاعنت سقط» عنها.

«ویتعلّق بلعانهما» معاً «أحکام أربعه» فی الجمله، لا فی کلّ لعان «سقوط الحدّین عنهما، وزوال الفراش» وهذان ثابتان فی کلّ لعان «ونفی الولد عن الرجل» لا عن المرأه إن کان اللعان لنفیه «والتحریم المؤبّد» وهو ثابت مطلقاً کالأوّلین. ولا یُنتفی عنه الحدّ إلّابمجموع لعانه، وکذا المرأه. ولا تثبت الأحکام أجمع إلّابمجموع لعانهما.

«و» علی هذا «لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان وجب علیه حدّ القذف» ولم یثبت شیء من الأحکام.

«و» لو أکذب نفسه «بعد لعانه» وقبل لعانها ففی وجوب الحدّ علیه «قولان» (1)منشؤهما: من سقوط الحدّ عنه بلعانه ولم یتجدّد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه، ومن أ نّه قد أکّد القذف السابق باللعان لتکراره إیّاه فیه، والسقوط إنّما یکون مع علم صدقه أو اشتباه حاله، واعترافه بکذبه ینفیهما، فیکون لعانه قذفاً محضاً، فکیف یکون مسقطاً؟

«وکذا» القولان (2)لو أکذب نفسه «بعد لعانهما» لعین ما ذُکر فی الجانبین.

[شماره صفحه واقعی : 453]

1- لم نعثر علیهما بالتفصیل المذکور من کون إکذاب الزوج بعد لعانه وقبل لعان الزوجه، اُنظر المصادر المذکوره فی الهامش التالی.
2- القول بسقوط الحدّ للشیخ فی النهایه:521، والمحقّق فی الشرائع 3:100، والعلّامه فی الإرشاد 2:62، والتحریر 4:135، الرقم 5518. والقول بالثبوت للمفید فی المقنعه:542، والعلّامه فی القواعد 3:191، وقوّاه ولده فی الإیضاح 3:453.