کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1090

صفحه 1090

بالبدیهه غیر توقّف مرجّحه علی مرجّحه (1) الذی هو المدّعی.

وأمّا : أنّه لا یستلزمه فکذلک واضح ، فإنّه إذا تصوّرنا هناک خبرین متعارضین : 1 - مشهورا موافقا للعامّه. 2 - شاذّا مخالفا لهم ؛ فإنّ الترجیح للشاذّ بالمخالفه إنّما یتوقّف علی حجّیّته الاقتضائیّه الثابته له فی نفسه ، لا علی فعلیّه حجّیّته ، ولا علی عدم فعلیّه حجّیّه المشهور فی قباله ، بل فعلیّه حجّیّه الشاذّ تنشأ من الترجیح له بالمخالفه ، ویترتّب علیها حینئذ عدم فعلیّه حجّیّه المشهور.

وکذلک الترجیح للمشهور بالشهره إنّما یتوقّف علی حجّیّته الاقتضائیّه الثابته له فی نفسه ، لا علی فعلیّه حجّیّته ، ولا علی عدم فعلیّه حجّیّه الشاذّ فی قباله ، بل فعلیّه حجّیّه المشهور تنشأ من الترجیح له بالشهره ، ویترتّب علیها حینئذ عدم فعلیّه حجّیّه الشاذّ.

وعلیه ، فکما لا یتوقّف الترجیح بالشهره علی عدم فعلیّه الشاذّ المقابل له ، کذلک لا یتوقّف الترجیح بالمخالفه علی عدم فعلیّه المشهور المقابل له ، ومن ذلک یتّضح أنّه کما یقتضی الحکم بحجّیّه المشهور عدم حجّیّه الشاذّ ، فلا معنی لحمله علی بیان الحکم الواقعیّ ، کذلک یقتضی الحکم بحجّیّه الشاذّ عدم حجّیّه المشهور ، فلا معنی لحمله علی بیان الحکم الواقعیّ. ولیس الأوّل أولی بالتقدیم من الثانی.

نعم ، إذا دلّ دلیل خاصّ - مثل المقبوله - علی أولویّه الشهره بالتقدیم من المخالفه - فهذا شیء آخر - هو مقتضی الدلیل ، لا أنّه مقتضی القاعده.

والنتیجه أنّه لا قاعده هناک تقتضی تقدیم أحد المرجّحات علی الآخر ، ما عدا الشهره التی دلّت المقبوله علی تقدیمها ، وما عدا ذلک فالمقدّم هو الأقوی مناطا ، - أی ما هو الأقرب إلی الواقع فی نظر المجتهد - ، فإن لم یحصل التفاضل من هذه الجهه فالقاعده هی التساقط ، لا التخییر. ومع التساقط یرجع إلی الأصول العملیّه التی یقتضیها المورد.

المقام الثالث : فی التعدّی عن المرجّحات المنصوصه

لقد اختلفت أنظار الفقهاء فی وجوب الترجیح بغیر المرجّحات المنصوصه علی أقوال :

[شماره صفحه واقعی : 590]

1- أی : مرجّح الأوّل علی مرجّح الثانی.