کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1091

صفحه 1091

1. وجوب التعدّی إلی کلّ ما یوجب الأقربیّه إلی الواقع نوعا ، وهو القول المشهور ، (1) ومال إلیه الشیخ الأعظم قدس سره (2) ، وجماعه من محقّقی أساتذتنا (3) ، وزاد بعض الفقهاء (4) الاعتبار فی الترجیح بکلّ مزیّه ، وإن لم تفد الأقربیّه إلی الواقع ، أو الصدور ، مثل تقدیم الحظر علی ما یتضمّن الإباحه.

2. وجوب الاقتصار علی المرجّحات المنصوصه ، وهو الذی یظهر من کلام الشیخ الکلینیّ قدس سره فی مقدّمه «الکافی» ، (5) ومال إلیه الشیخ صاحب الکفایه قدس سره. (6) وهو لازم طریقه الأخباریّین فی الاقتصار علی نصوص الأخبار ، والجمود علیها.

3. التفصیل بین صفات الراوی ، فیجوز التعدّی فیها ، وبین غیرها ، فلا یجوز. (7)

ولمّا کانت المبانی فی الأصل فی المتعارضین مختلفه فلا بدّ أن تختلف الأقوال فی هذه المسأله علی حسبها ، فنقول :

أوّلا : إذا قلنا بأنّ الأصل فی المتعارضین هو التساقط - وهو المختار - فإنّ الأصل یقتضی عدم الترجیح ، إلاّ ما علم بدلیل کون شیء مرجّحا ، ولکن هذا الدلیل هل یکفی فیه نفس دلیل حجّیّه الأماره ، أو یحتاج إلی دلیل خاصّ جدید؟

فإن قلنا : إنّ دلیل الأماره کاف فی الترجیح فلا شکّ فی اعتبار کلّ مزیّه توجب الأقربیّه إلی الواقع نوعا. والظاهر أنّ الدلیل کاف فی ذلک ، لا سیّما إذا کان دلیلها بناء العقلاء الذی

[شماره صفحه واقعی : 591]

1- نسبه الشیخ الأنصاریّ إلی جمهور المجتهدین. فرائد الأصول 2 : 780. وأمّا المحدّثون فقد اقتصروا علی المرجّحات المنصوصه ، کما فی الحدائق الناضره 1 : 90.
2- فرائد الأصول 2 : 779.
3- ومنهم السیّد المحقّق الخوئی فی مصباح الأصول 3 : 422.
4- لم أعثر علی القائل به. نعم ، قال المحقّق الخراسانی - بعد المناقشه فیما ذکر لوجوب التعدّی - «ثمّ انّه بناء علی التعدّی ... فلا وجه للاقتصار علی التعدّی إلی خصوص ما یوجب الظنّ ، أو الأقربیّه ، بل إلی کلّ مزیّه ولو لم تکن بموجبه لأحدهما» کفایه الأصول : 510.
5- الکافی 1 : 8.
6- کفایه الأصول : 509. واختاره أیضا المحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 4 «القسم الثانی» : 193.
7- هذا التفصیل ذهب إلیه المحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 4 : 778 و 784 - 785.