کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1092

صفحه 1092

هو أقوی أدلّه حجّیّتها ؛ فإنّ الظاهر أنّ بناءهم علی العمل بکلّ ما هو أقرب إلی الواقع من الخبرین المتعارضین ، أی إنّ العقلاء ، وأهل العرف فی مورد التعارض بین الخبرین غیر المتکافئین لا یتوقّفون فی العمل بما هو أقرب إلی الواقع فی نظرهم ، ولا یبقون فی حیره من ذلک ، وإن کانوا یعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقی وحده بلا معارض. وإذا کان للعقلاء مثل هذا البناء العملیّ فإنّه یستکشف منه رضی الشارع ، وإمضاؤه علی ما تقدّم وجهه (1) فی خبر الواحد والظواهر.

وإن قلنا : إنّ دلیل الأماره غیر کاف ولا بدّ من دلیل جدید ، فلا محاله یجب الاقتصار علی المرجّحات المنصوصه ، إلاّ إذا استفدنا من أدلّه الترجیح عموم الترجیح بکلّ مزیّه توجب أقربیّه الأماره إلی الواقع ، کما ذهب إلیه الشیخ الأعظم قدس سره ، فإنّه أکّد فی «الرسائل» (2) علی أنّ المستفاد من الأخبار أنّ المناط فی الترجیح هو الأقربیّه إلی مطابقه الواقع فی نظر الناظر فی المتعارضین ، من جهه أنّه أقرب من دون مدخلیّه خصوصیّه سبب ومزیّه. وقد ناقش هذه الاستفاده صاحب «الکفایه» ، فراجع (3).

ثانیا : إذا قلنا بأنّ القاعده الأوّلیّه فی المتعارضین هو التخییر فإنّ الترجیح علی کلّ حال لا یحتاج إلی دلیل جدید ، فإنّ احتمال تعیّن الراجح کاف فی لزوم الترجیح ؛ لأنّه یکون المورد من باب الدوران بین التعیین والتخییر ، والعقل یحکم بعدم جواز تقدیم المرجوح علی الراجح ، لا سیّما فی مقامنا ، وذلک لأنّه بناء علی القول بالتخییر یحصل العلم بأنّ الراجح منجّز للواقع ، إمّا تعیینا ، وإمّا تخییرا ، وکذلک هو معذّر عند المخالفه للواقع ، وأمّا : المرجوح فلا یحرز کونه منجّزا ، ولا یکون العمل به معذّرا بالفعل لو کان مخالفا للواقع.

وعلیه ، فیجوز الاقتصار علی العمل بالراجح بلا شکّ ؛ لأنّه معذّر قطعا علی کلّ حال ، سواء وافق الواقع أم خالفه ، ولا یجوز الاقتصار علی العمل بالمرجوح ؛ لعدم إحراز کونه معذّرا.

ثالثا : إذا قلنا بأنّ القاعده الثانویه الشرعیّه فی المتعارضین هو التخییر - کما هو

[شماره صفحه واقعی : 592]

1- وهو أنّ الشارع من العقلاء ، بل رئیسهم.
2- فرائد الأصول 2 : 780 - 782.
3- کفایه الأصول : 509 - 510 ..