کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1093

صفحه 1093

المشهور - وإن کانت القاعده الأوّلیّه العقلیّه هی التساقط ، فلا بدّ أن نرجع إلی مقدار دلاله أخبار الباب. فإن استفدنا منها التخییر مطلقا حتی مع وجود المرجّحات ، فذلک دلیل علی عدم اعتبار الترجیح مطلقا بأیّ مرجح کان. وإن استفدنا منها التخییر فی صوره تکافؤ المتعارضین فقط ، فلا بدّ من استفاده الترجیح من نفس الأخبار ، إمّا بکلّ مزیّه ، أو بخصوص المزایا المنصوصه ، وقد عرفت أنّ الشیخ الأعظم قدس سره یستفید منها العموم.

إذا عرفت ما شرحناه فإنّک تعرف أنّ الحقّ علی کلّ حال ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم قدس سره الذی هو مذهب المشهور ، وهو الترجیح بکلّ مزیّه توجب أقربیّه الأماره إلی الواقع نوعا ، وذلک بناء علی المختار من أنّ القاعده هی التساقط ؛ فإنّها مخصوصه بما إذا کان المتعارضان متکافئین.

وأمّا : ما فیه المزیّه الموجبه لأقربیّه الأماره إلی الواقع فی نظر الناظر فإنّ بناء العقلاء مستقرّ علی العمل بذی المزیّه الموجبه للأقربیّه إلی الواقع - کما تقدّم - ، ولا نحتاج بناء علی هذا إلی استفاده عموم الترجیح من الأخبار ، وإن کان الحقّ أنّ الأخبار تشعر بذلک ، فهی تؤیّد ما نقول ، ولا حاجه إلی التطویل فی بیان وجه الاستفاده منها. (1)

هذا آخر ما أردنا بیانه فی مسأله التعادل والتراجیح ، وبقیت هنا أبحاث کثیره فی هذه المسأله ، نحیل الطالب فیها إلی المطوّلات. (2)

والحمد لله ربّ العالمین.

تمرینات «65»

1. ما هی أصناف المرجّحات؟

2. هل تدلّ الروایات علی الترجیح بالأحدث أم لا؟

3. هل تدلّ مقبوله ابن حنظله علی الترجیح بالصفات؟

4. هل تدلّ الروایات علی الترجیح بموافقه الکتاب؟

[شماره صفحه واقعی : 593]

1- وإن شئت فراجع فرائد الأصول 2 : 781 - 782.
2- فراجع فرائد الأصول 2 : 760 - 824 ، وکفایه الأصول : 497 - 525 ، وفوائد الأصول 4 : 700 - 795.