کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1097

صفحه 1097

بسم الله الرّحمن الرّحیم

تمهید

اشاره

لا شکّ فی أنّ کلّ متشرّع یعلم علما إجمالیّا بأنّ لله (تعالی) أحکاما إلزامیّه - من نحو الوجوب والحرمه - یجب علی المکلّفین امتثالها ، یشترک فیها العالم والجاهل بها.

وهذا «العلم الإجمالیّ» منجّز لتلک التکالیف الإلزامیّه الواقعیّه ، (1) فیجب علی المکلّف - بمقتضی حکم العقل بوجوب تفریغ الذمّه ممّا علم اشتغالها به من تلک التکالیف - أن یسعی إلی تحصیل المعرفه بها بالطرق المؤمّنه له التی یعلم بفراغ ذمّته باتّباعها.

ومن أجل هذا نذهب إلی القول بوجوب المعرفه ، وبوجوب الفحص عن الأدلّه ، والحجج المثبته لتلک الأحکام ، حتی یستفرغ المکلّف وسعه فی البحث ، ویستنفد مجهوده الممکن له (2). وحینئذ ، إذا فحص المکلّف وتمّت له إقامه الحجّه علی جمیع الموارد

[شماره صفحه واقعی : 597]

1- بالنسبه إلی المکلّف.
2- لو فرض أنّ مکلّفا لا یسعه فحص أدلّه الأحکام لسبب ما - ولو من جهه لزوم العسر والحرج - فإنّه یجوز له أن یقلّد من یطمئنّ إلیه من المجتهدین الذی تمّ له فحص الأدلّه وتحصیل الحجّه ، وذلک بمقتضی أدلّه جواز التقلید ، ورجوع الجاهل إلی العالم ، کما یجوز له أن یعمل بالاحتیاط فی جمیع الموارد المحتمله للتکلیف ، والتی یمکن فیها الاحتیاط علی النحو الذی یأتی بیانه فی موقعه ، ومن هنا قسّموا المکلّف إلی : مجتهد ، ومقلّد ، ومحتاط. ونحن غرضنا من هذا المقصد إنّما هو البحث عن وظیفه المجتهد فقط. وهو المناسب لعلم الأصول. (* أقول : البحث عن الأصول العملیّه بحث عن وظیفه المکلّف فی مقام العمل ، وفی عدّها من المسائل الأصولیّه نظر ، بل هی من القواعد الفقهیّه ، والتحقیق فی محلّه.) - منه قدس سره -.