کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1098

صفحه 1098

المحتمله کلّها فذاک هو کلّ المطلوب ، وهو أقصی ما یرمی إلیه المجتهد الباحث ، ویطلب منه ؛ ولکن هذا فرض لم یتّفق حصوله لواحد من المجتهدین ، بأن تحصل له الأدلّه علی الأحکام الإلزامیّه کلّها ؛ لعدم توفّر الأدلّه علی الجمیع.

وأمّا : إذا فحص ولم تتمّ إقامه الحجّه إلاّ علی جمله من الموارد ، وبقیت لدیه موارد أخری ، یحتمل فیها ثبوت التکلیف ، ویتعذّر فیها إقامه الحجّه لأیّ سبب کان (1) فإنّ المکلّف یقع لا محاله فی حاله من الشکّ تجعله فی حیره من أمر تکلیفه.

فما ذا تراه صانعا؟ هل هناک حکم عقلیّ یرکن إلیه ویطمئنّ بالرجوع إلی مقتضاه؟ أو أنّ الشارع قد راعی هذه الحاله للمکلّف لعلمه بوقوعه فیها ، فجعل له وظائف عملیّه یرجع إلیها عند الحاجه ، ویعمل بها لتطمینه (2) من الوقوع فی العقاب؟

هذه أسئله یجب الجواب عنها.

وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ، لیحصل للمکلّف الیقین بوظیفته التی یجب علیه أن یعمل بها عند الشکّ ، والحیره.

وهذه الوظیفه أو الوظائف هی التی تسمّی عند الأصولیّین ب- «الأصل العملیّ» ، أو «القاعده الأصولیّه» ، أو «الدلیل الفقاهتیّ».

وقد اتّضح لدی الأصولیّین أنّ الوظیفه الجاریه فی جمیع أبواب الفقه من غیر اختصاص بباب دون باب هی علی أربعه أنواع :

1. أصاله البراءه.

2. أصاله الاحتیاط.

3. أصاله التخییر.

4. أصاله الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 598]

1- إنّ تعذّر إقامه الحجّه قد یحصل من جهه فقدان الدلیل ، وقد یحصل من جهه إجماله ، وقد یحصل من جهه تعارض الدلیلین وتعادلهما من دون مرجّح لأحدهما علی الآخر. - منه قدس سره -.
2- تقول العامّه «طمّنه» أی : حمله علی الطمأنینه.