کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1099

صفحه 1099

ومن جمیع ما تقدّم یتّضح لنا :

أوّلا : أنّ موضوع هذا المقصد الرابع هو الشکّ فی الحکم (1).

ثانیا : أنّ هذه الأصول الأربعه مأخوذ فی موضوعها الشکّ فی الحکم أیضا.

ثمّ اعلم أنّ الحصر فی هذه الأصول الأربعه حصر استقرائی ؛ لأنّها هی التی وجدوا أنّها تجری فی جمیع أبواب الفقه ، ولذا یمکن فرض أصول أخری غیرها ولو فی أبواب خاصّه من الفقه. وبالفعل هناک جمله من الأصول فی الموارد الخاصّه یرجع إلیها الشاکّ فی الحکم ، مثل أصاله الطهاره الجاریه فی مورد الشکّ فی الطهاره فی الشبهه الحکمیّه والموضوعیّه.

وإنّما تعدّدت هذه الأصول الأربعه لتعدّد مجاریها - أی مواردها التی تختلف باختلاف حالات الشکّ - ؛ إذ لکلّ أصل منها حاله من الشکّ هی مجراه علی وجه لا یجری فیها غیره من باقی الأصول.

غیر أنّه ممّا یجب علمه أنّ مجاری هذه الأصول لا تعرف - کما لا یعرف أنّ مجری هذه الحاله هو مجری هذا الأصل مثلا - إلاّ من طریق أدلّه جریان هذه الأصول ، واعتبارها. وفی بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فیها.

وقد ذکر مشایخ الأصول علی سبیل الفهرس فی مجاریها وجوها مختلفه ، لا یخلو بعضها من نقد وملاحظات. وأحسنها - فیما یبدو - ما أفاد شیخنا النائینی قدس سره (2).

وخلاصته أنّ الشکّ علی نحوین :

1. أن تکون للمشکوک حاله سابقه وقد لاحظها الشارع ، أی قد اعتبرها. وهذا هو مجری «الاستصحاب».

2. ألاّ تکون له حاله سابقه ، أو کانت ولکن لم یلاحظها الشارع. وهذه الحاله لا تخلو

[شماره صفحه واقعی : 599]

1- المقصود بالشکّ ما هو أعمّ من الشکّ الحقیقیّ - وهو تساوی الطرفین - ومن الظنّ غیر المعتبر ، نظرا إلی أنّ حکمه حکم الشکّ ، بل باعتبار آخر یدخل الظنّ غیر المعتبر فی الشکّ حقیقه ، من ناحیه أنّه لا یرفع حیره المکلّف باتّباعه ، فیبقی العامل به شاکّا فی فراغ ذمّته. - منه قدس سره -.
2- فرائد الأصول 4 : 325 - 340.