کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1102

صفحه 1102

الاستصحاب

تعریفه

إذا تیقّن المکلّف بحکم أو بموضوع ذی حکم ، ثمّ تزلزل یقینه السابق بأن شکّ فی بقاء ما کان قد تیقّن به سابقا ؛ فإنّه بمقتضی ذهاب یقینه السابق یقع المکلّف فی حیره من أمره فی مقام العمل ، هل یعمل علی وفق ما کان متیقّنا به - ولکنّه ربما زال ذلک المتیقّن ، فیقع فی مخالفه الواقع - أو لا یعمل علی وفقه ، فینقضی ذلک الیقین بسبب ما عراه من الشکّ ، ویتحلّل ممّا تیقّن به سابقا - ولکنّه ربما کان المتیقّن باقیا علی حاله لم یزل ، فیقع فی مخالفه الواقع -؟ إذن ما ذا تراه صانعا؟

لا شکّ أنّ هذه الحیره طبیعیّه للمکلّف الشاکّ ، فتحتاج إلی ما یرفعها من مستند شرعیّ ، فإن ثبت بالدلیل أنّ القاعده هی أن یعمل علی وفق الیقین السابق وجب الأخذ بها ، ویکون معذورا لو وقع فی المخالفه ، وإلاّ فلا بدّ أن یرجع إلی مستند یطمّنه من التحلّل ممّا تیقّن سابقا ، ولو مثل أصل البراءه ، أو الاحتیاط.

وقد ثبت لدی الکثیر من الأصولیین أنّ القاعده فی ذلک أن یأخذ بالمتیقّن السابق عند الشکّ اللاحق فی بقائه ، علی اختلاف أقوالهم فی شروط جریان هذه القاعده ، وحدودها علی ما سیأتی. وسمّوا هذه القاعده ب- «الاستصحاب».

وکلمه «الاستصحاب» مأخوذه فی أصل اشتقاقها من کلمه «الصحبه» من باب الاستفعال ، فتقول : «استصحبت هذا الشخص» إذا اتّخذته صاحبا مرافقا لک. وتقول : «استصحبت هذا الشیء» إذا حملته معک.

وإنّما صحّ إطلاق هذه الکلمه علی هذه القاعده فی اصطلاح الأصولیّین باعتبار أنّ العامل بها یتّخذ ما تیقّن به سابقا صحیبا له إلی الزمان اللاحق فی مقام العمل.

وعلیه ، فکما یصحّ أن تطلق کلمه «الاستصحاب» علی نفس الإبقاء العملیّ من الشخص المکلّف العامل ، کذلک یصحّ إطلاقها علی نفس القاعده لهذا الإبقاء العملیّ ؛ لأنّ القاعده فی الحقیقه إبقاء ، واستصحاب من الشارع حکما.

[شماره صفحه واقعی : 602]