کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1121

صفحه 1121

بالخصوص ؛ لیستثنی ممّا دلّ علی حرمه التعبّد بالظنّ ، والشأن کلّ الشأن فی إثبات هذا الدلیل. فلا تنهض هذه الملازمه العقلیّه - علی تقدیرها - دلیلا بنفسها علی الحکم الشرعیّ. ولو کان هناک دلیل علی حجّیّه هذا الظنّ بالخصوص ، لکان هو الدلیل علی الاستصحاب لا الملازمه ، وإنّما تکون الملازمه محقّقه لموضوعه.

ثمّ ما المراد من قولهم : «إنّ الشارع یحکم برجحان البقاء علی طبق حکم العقلاء (1)»؟ ، فإنّه علی إطلاقه موجب للإیهام والمغالطه ؛ فإنّه إن کان المراد أنّه یظنّ بالبقاء کما یظنّ سائر الناس فلا معنی له. وإن کان المراد أنّه یحکم بحجّیّه هذا الرجحان فهذا لا تقتضیه الملازمه بل یحتاج إثبات ذلک إلی دلیل آخر ، کما ذکرنا. وإن کان المراد أنّه یحکم بأنّ البقاء مظنون وراجح عند الناس - أی یعلم بذلک - ، فهذا وإن کان تقتضیه الملازمه ، ولکن هذا المقدار غیر نافع ، ولا یکفی وحده فی إثبات المطلوب ؛ إذ لا یکشف مجرّد علمه بحصول الظنّ عند الناس عن اعتباره لهذا الظنّ ، ورضاه به. والنافع فی الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظنّ ، لا حکمه بأنّ هذا الشیء مظنون البقاء عند الناس.

الدلیل الثالث : الإجماع

نقل جماعه الاتّفاق علی اعتبار الاستصحاب. منهم : صاحب المبادئ علی ما نقل عنه ، (2) إذ قال : «الاستصحاب [: الأقرب أنّه] حجّه [... و] لإجماع الفقهاء علی أنّه متی حصل حکم ثمّ وقع الشکّ فی أنّه طرأ ما یزیله أم لا؟ وجب الحکم ببقائه علی ما کان أوّلا» (3).

أقول : إنّ تحصیل الإجماع فی هذه المسأله مشکل جدّا ؛ لوقوع الاختلافات الکثیره فیها - کما سبق - ، إلاّ أن یراد منه حصول الإجماع فی الجمله علی نحو الموجبه الجزئیّه فی مقابل السلب الکلّی ، وهذا الإجماع بهذا المقدار قطعیّ. ألا تری أنّ الفقهاء فی مسأله «من تیقّن بالطهاره وشکّ فی الحدث أو الخبث» قد اتّفقت کلمتهم من زمن الشیخ

[شماره صفحه واقعی : 621]

1- انظر فرائد الأصول 2 : 563.
2- والناقل الشیخ الأنصاریّ فی فرائد الأصول 2 : 562.
3- مبادئ الوصول : 250 - 251.