کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1122

صفحه 1122

الطوسیّ قدس سره ، بل من قبله إلی زماننا الحاضر علی ترتیب آثار الطهاره السابقه بلا نکیر منهم ، وکذا فی کثیر من المسائل ممّا هو نظیر ذلک. ومعلوم أنّ فرض کلامهم فی مورد الشکّ اللاحق لا فی مورد الشکّ الساری ، فلا یکون حکمهم بذلک من جهه قاعده الیقین ، بل ولا من جهه قاعده المقتضی والمانع.

والحاصل أنّ هذا ومثله یکفی فی الاستدلال علی اعتبار الاستصحاب فی الجمله فی مقابل السلب الکلّی ، وهو قطعیّ بهذا المقدار. ویمکن حمل قول منکر الاستصحاب مطلقا علی إنکار حجّیّته من طریق الظنّ ، لا من أیّ طریق کان ، فی مقابل من قال بحجّیّته لأجل تلک الملازمه العقلیّه المدّعاه.

نعم ، دعوی الإجماع علی حجّیّه مطلق الاستصحاب (1) ، أو فی خصوص ما إذا کان الشکّ فی الرافع (2) فی غایه الإشکال ، بعد ما عرفت من تلک الأقوال.

الدلیل الرابع : الأخبار

اشاره

وهی العمده فی إثبات الاستصحاب ، وعلیها التعویل ، وإذا کانت أخبار آحاد فقد تقدّم حجّیّه خبر الواحد ، مضافا إلی أنّها مستفیضه ، ومؤیّده بکثیر من القرائن العقلیّه ، والنقلیّه. وإذا کان الشیخ الأنصاریّ قدس سره قد شکّ فیها بقوله : «هذه جمله ما وقفت علیه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، وقد عرفت عدم ظهور الصحیح منها ، وعدم صحّه الظاهر منها» ، (3) فإنّها فی الحقیقه هی جلّ اعتماده فی مختاره ، وقد عقّب هذا الکلام بقوله : «فلعلّ الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد» ، (4) ثمّ أیّدها بالأخبار الوارده فی الموارد الخاصّه (5) :

[شماره صفحه واقعی : 622]

1- کما ادّعاه العلاّمه فی : مبادئ الوصول کما مرّ.
2- کما هو مدّعی الشیخ الأنصاریّ ، واختاره المحقّق النائینیّ. راجع : فرائد الأصول 2 : 562 ، وفوائد الأصول 4 : 334.
3- فرائد الأصول 2 : 570.
4- فرائد الأصول 2 : 570.
5- فرائد الأصول 2 : 571 - 575.