کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1127

صفحه 1127

ومنها : أنّ الوضوء أمر آنیّ متصرّم ، لیس له استمرار فی الوجود ، وإنّما الذی إذا ثبت استدام هو أثره ، وهو الطهاره ، ومتعلّق الیقین فی الصحیحه هو الوضوء لا الطهاره ، ومتعلّق الشکّ هو المانع من استمرار أثر المتیقّن ، فیکون الشکّ فی استمرار أثر المتیقّن لا المتیقّن نفسه. وعلیه ، فلا یکون متعلّق الیقین نفس متعلّق الشکّ ، فانخرم الشرط الخامس فی الاستصحاب ، ویکون ذلک موردا لقاعده المقتضی والمانع. فتکون الصحیحه دلیلا علیها لا علی الاستصحاب.

وفیه : أنّ الجمود علی لفظ «الوضوء» یوهم ذلک ، ولکنّ المتعارف من مثل هذا التعبیر فی لسان الأخبار إراده الطهاره التی هی أثر له بإطلاق السبب وإراده المسبّب ، ونفس صدر الصحیحه «الرجل ینام وهو علی وضوء» یشعر بذلک. فالمتبادر والظاهر من قوله : «فإنّه علی یقین من وضوئه» أنّه متیقّن بالطهاره المستمرّه لو لا الرافع لها ، والشکّ إنّما هو فی ارتفاعها للشکّ فی وجود الرافع. فیکون متعلّق الیقین نفس متعلّق الشکّ. فما أبعدها عن قاعده المقتضی والمانع.

ومنها : ما أفاده الشیخ الأنصاریّ قدس سره فی مناقشه جمیع الأخبار العامّه المستدلّ بها علی حجّیّه مطلق الاستصحاب ، واستنتج من ذلک أنّها مختصّه بالشکّ فی الرافع ، فیکون الاستصحاب حجّه فیه فقط ، قال رحمه الله : «فالمعروف بین المتأخّرین الاستدلال بها علی حجّیّه الاستصحاب فی جمیع الموارد. وفیه تأمّل قد فتح بابه المحقّق الخوانساریّ فی شرح الدروس». (1)

وسیأتی إن شاء الله (تعالی) فی آخر الأخبار بیان هذه المناقشه ، ونقدها.

2. صحیحه زراره الثانیه

وهی أیضا مضمره ، کالسابقه.

قال [زراره] : قلت : أصاب ثوبی دم رعاف ، أو غیره ، أو شیء من منیّ ، فعلمت أثره إلی أن أصیب له الماء ، [فأصبت] ، وحضرت الصلاه ، ونسیت أنّ بثوبی شیئا وصلّیت ، ثمّ إنّی

[شماره صفحه واقعی : 627]

1- فرائد الأصول 2 : 574.