کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1130

صفحه 1130

ولا شیء علیه ، ولا ینقض الیقین بالشکّ ، ولا یدخل الشکّ فی الیقین ، ولا یخلط أحدهما بالآخر ، ولکن ینقض الشکّ بالیقین ، ویتمّ علی الیقین فیبنی علیه ، ولا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات». (1)

وجه الاستدلال بها - علی ما قیل (2) - أنّه فی الشکّ بین الثلاث والأربع - وقد أحرز الثلاث - یکون قد سبق منه الیقین بعدم الإتیان بالرابعه ، فیستصحب. ولذلک وجب علیه أن یضیف إلیها رابعه ؛ لأنّه لا یجوز نقض الیقین بالشکّ ، بل لا بدّ أن ینقضه بالیقین بإتیان الرابعه ، فینقض شکّه بالیقین. وتکون هذه الفقرات الستّ کلّها تأکیدا علی قاعده الاستصحاب.

وقد تأمّل الشیخ الأنصاریّ قدس سره فی هذا الاستدلال ؛ (3) لأنّه إنّما یتمّ إذا کان المراد بقوله : «قام فأضاف إلیها أخری» القیام للرکعه الرابعه ، من دون تسلیم فی الرکعه المردّده بین الثالثه والرابعه ، حتی یکون حاصل جواب الإمام البناء علی الأقلّ. ولکن هذا مخالف للمذهب ، وموافق لقول العامّه ، بل مخالف لظاهر الفقره الأولی ، وهی قوله : «یرکع برکعتین ... وهو قائم بفاتحه الکتاب» ؛ فإنّها ظاهره - بسبب تعیین الفاتحه - فی إراده رکعتین منفصلتین ، أعنی صلاه الاحتیاط.

وعلیه ، فیتعیّن أن یکون المراد به القیام بعد التسلیم فی الرکعه المردّده لرکعه مستقلّه منفصله. وإذا کان الأمر کذلک فیکون المراد من الیقین فی جمیع الفقرات الیقین بالبراءه الحاصل من الاحتیاط بإتیان الرکعه ، فتکون الفقرات الستّ وارده لبیان وجوب الاحتیاط ، وتحصیل الیقین بفراغ الذمّه. وهذا أجنبیّ عن قاعده الاستصحاب.

أقول : هذا خلاصه ما أفاده الشیخ ، ولکن حمل الفقره الأولی : «ولا ینقض الیقین بالشکّ» علی إراده الیقین ببراءه الذمّه الحاصل من الأخذ بالاحتیاط بعید جدّا عن مساقها ، بل أبعد من البعید ؛ لأنّ ظاهر هذا التعبیر بل صریحه فرض حصول الیقین ، ثمّ النهی عن نقضه

[شماره صفحه واقعی : 630]

1- تهذیب الأحکام 2 : 198 ح 740 ؛ وسائل الشیعه 5 : 321 ، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ، الحدیث 3.
2- راجع الکفایه : 450 ؛ ونهایه الدرایه 3 : 97 ، ومصباح الأصول 3 : 59.
3- فرائد الأصول 2 : 567.