کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1139

صفحه 1139

قسمین رئیسین : الشکّ فی وجود الرافع ، والشکّ فی رافعیّه الموجود. وهذا القسم الثانی أنکر المحقّق السبزواریّ حجّیّه الاستصحاب فیه بأقسامه الثلاثه ، الآتیه ، وهو القول العاشر فی تعداد الأقوال. (1) ونحن نذکر هذه الأقسام ؛ لتوضیح مقصود الشیخ قدس سره :

1. «الشکّ فی وجود الرافع» ، ومثّل له بالشکّ فی حدوث البول ، مع العلم بسبق الطهاره. (2) وهو رحمه الله لا یعنی به إلاّ الشکّ فی الشبهه الموضوعیّه خاصّه.

وأمّا : ما کان فی الشبهه الحکمیّه فلا یعمّه کلامه ؛ لأنّ الشکّ فی وجود الرافع فیها ینحصر عنده فی الشکّ فی النسخ خاصّه ؛ لأنّه لا معنی لرفع الحکم إلاّ نسخه. وإجراء الاستصحاب فی عدم النسخ - کما قال (3) - إجماعیّ بل ضروریّ. والسرّ فی ذلک ما تقدّم فی مباحث النسخ فی الجزء الثالث - من أنّ إجماع المسلمین قائم علی أنّه لا یصحّ النسخ إلاّ بدلیل قطعیّ (4) - ، فمع الشکّ لا بدّ أن یؤخذ بالحکم السابق المشکوک نسخه ، أی إنّ الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع ، لا لأجل حجّیّه الاستصحاب.

2. «الشکّ فی رافعیّه الموجود» ، وذلک بأن یحصل شیء معلوم الوجود قطعا ، ولکن یشکّ فی کونه رافعا للحکم. وهو علی أقسام ثلاثه :

الأوّل : فیما إذا کان الشکّ من أجل تردّد المستصحب بین ما یکون الموجود رافعا له وبین ما لا یکون. ومثّل (5) له بما إذا علم بأنّه مشغول الذمّه بصلاه ما فی ظهر یوم الجمعه ، ولا یعلم أنّها صلاه الجمعه أو صلاه الظهر ، فإذا صلّی الظهر - مثلا - فإنّه یتردّد أمره لا محاله فی أنّ هذه الصلاه الموجوده التی وقعت منه هل هی رافعه لشغل الذمّه بالتکلیف المذکور أو غیر رافعه؟

الثانی : فیما إذا کان الشکّ من أجل الجهل بصفه الموجود فی کونه رافعا مستقلاّ فی

[شماره صفحه واقعی : 639]

1- ذخیره المعاد : 115 - 116.
2- فرائد الأصول 2 : 559.
3- کذا ، والأولی «کما قیل» ، فإنّ الشیخ الأنصاریّ لم یقل : «إجماعی» ، بل نقل دعوی الإجماع ، بل الضروره عن المحدّث الاسترآبادیّ. فوائد الأصول 2 : 595.
4- تقدّم فی الصفحه : 414.
5- أی الشیخ الأنصاریّ فی فرائد الأصول 2 : 559.