کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1140

صفحه 1140

الشرع ، کالمذی المشکوک فی کونه ناقضا للطهاره ، مع العلم بعدم کونه مصداقا للرافع المعلوم [مفهومه] وهو البول.

الثالث : فیما إذا کان الشکّ من أجل الجهل بصفه الموجود فی کونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه ، أو من أجل الجهل بها فی کونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه.

مثال الأوّل الشکّ فی الرطوبه الخارجه فی کونها بولا أو مذیا ، مع معلومیّه مفهوم البول والمذی وحکمهما.

ومثال الثانی الشکّ فی النوم الحادث فی کونه غالبا للسمع والبصر ، أو غالبا للبصر فقط ، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض فی أنّه یشمل النوم الغالب للبصر فقط.

ورأی الشیخ قدس سره أنّ الاستصحاب یجری فی جمیع هذه الأقسام ، سواء کان شکّا فی وجود الرافع أو فی رافعیّه الموجود بأقسامه الثلاثه ، خلافا للمحقّق السبزواریّ ؛ إذ اعتبر الاستصحاب فی الشکّ فی وجود الرافع فقط ، دون الشکّ فی رافعیّه الموجود ، کما تقدّمت الإشاره إلی ذلک.

ب : مدی دلاله الأخبار علی هذا التفصیل

قال الشیخ الأعظم قدس سره : «إنّ حقیقه النقض هو رفع الهیئه الاتّصالیّه ، کما فی نقض الحبل. والأقرب إلیه - علی تقدیر مجازیّته - هو رفع الأمر الثابت» إلی أن قال : «فیختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار». (1)

وعلیه ، فلا یشمل الیقین المنهیّ عن نقضه بالشکّ فی الأخبار الیقین إذا تعلّق بأمر لیس من شأنه الاستمرار ، أو المشکوک استمراره.

توضیح مقصوده - مع المحافظه علی ألفاظه حدّ الإمکان - أنّ النقض لغه لمّا کان معناه رفع الهیئه الاتّصالیّه (2) کما فی نقض الحبل ، فإنّ هذا المعنی الحقیقیّ لیس هو المراد من الروایات قطعا ؛ لأنّ المفروض فی مواردها طروّ الشکّ فی استمرار المتیقّن ، فلا هیئه

[شماره صفحه واقعی : 640]

1- فرائد الأصول 2 : 574.
2- ولا یخفی أنّ النقض فی اللغه لم یفسّر برفع الهیئه الاتصالیّه ، بل فسّر بإفساد ما أبرم ، کما یأتی.