کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1141

صفحه 1141

اتّصالیّه باقیه للیقین ، ولا لمتعلّقه بعد الشکّ فی بقائه واستمراره.

فیتعیّن أن یکون إسناد النقض إلی الیقین علی نحو المجاز ، ولکن هذا المجاز له معنیان یدور الأمر بینهما ، وإذا تعدّدت المعانی المجازیّه فلا بدّ أن یحمل اللفظ علی أقربها إلی المعنی الحقیقیّ. وهذا (1) یکون قرینه معیّنه للمعنی المجازیّ. وهنا المعنیان المجازیّان أحدهما أقرب من الآخر ، وهما :

1. أن یراد من النقض مطلق رفع الید عن الشیء ، وترک العمل به ، وترتیب الأثر علیه ولو لعدم المقتضی له ، فیکون المنقوض عامّا شاملا لکلّ یقین.

2. أن یراد منه رفع الأمر الثابت.

وهذا المعنی الثانی هو الأقرب إلی المعنی الحقیقیّ ، فهو الظاهر من إسناد النقض.

وحینئذ فیختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار المختصّ بالموارد التی یوجد فیها هذا المعنی.

والظاهر رجحان هذا المعنی الثانی علی الأوّل ؛ لأنّ الفعل الخاصّ یصیر مخصّصا لمتعلّقه إذا کان متعلّقه عامّا ، کما فی قول القائل : «لا تضرب أحدا» ، فإنّ الضرب یکون قرینه علی اختصاص متعلّقه بالأحیاء ، ولا یکون عمومه للأموات قرینه علی إراده مطلق الضرب.

هذه خلاصه ما أفاده الشیخ قدس سره ، وقد وقعت فیه عدّه مناقشات نذکر أهمّها ، ونذکر ما عندنا لیتّضح مقصوده ، ولیتجلّی الحقّ إن شاء الله (تعالی) :

1. المناقشه الأولی (2) : أنّ النقض یقابل الإبرام. (3) والنقض - کما فسّروه فی اللغه (4) - : «إفساد ما أبرم من عقد ، أو بناء ، أو حبل ، أو نحو ذلک». وعلیه ، فتفسیره من الشیخ قدس سره برفع

[شماره صفحه واقعی : 641]

1- أی کون أحدها أقرب إلی المعنی الحقیقی.
2- کما فی درر الفوائد 2 : 161.
3- وذهب المحقّق الخراسانیّ وتلمیذه المحقّق الحائریّ إلی أنّ تقابلهما تقابل التضادّ. ومختار المحقّق الأصفهانیّ أنّ تقابلهما لیس تقابل التضادّ ؛ لأنّه لیس هناک صفتان ثبوتیّتان تتعاقبان علی موضوع واحد ، بل تقابلهما تقابل العدم والملکه ، فالنقض هو عدم الإبرام عمّا من شأنه أن یکوم مبرما. نهایه الدرایه 3 : 51.
4- راجع قاموس اللغه ، مادّه (النقض).