کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1142

صفحه 1142

الهیئه الاتّصالیّه لیس واضحا ، بل لیس صحیحا ؛ إذ أنّ مقابل الاتّصال الانفصال ، فیکون معنی النقض حینئذ انفصال المتّصل. وهو بعید جدّا عن معنی نقض العهد والعقد.

أقول : لیس من البعید أن یرید الشیخ قدس سره من الاتّصال ما یقابل الانحلال ، وإن کان ذلک علی نحو المسامحه منه فی التعبیر ، (1) لا ما یقابل الانفصال ، فلا إشکال.

2. المناقشه الثانیه : - وهی أهمّ مناقشه - علیها تبتنی صحّه استدلاله علی التفصیل ، أو بطلانه. وحاصلها أنّ هذا التوجیه من الشیخ قدس سره للاستدلال یتوقّف علی التصرّف فی الیقین بإراده المتیقّن منه ، کما نبّه علیه نفسه ؛ (2) لأنّه لو کان النقض مستندا إلی نفس الیقین - کما هو ظاهر التعبیر - فإنّ الیقین بنفسه مبرم ومحکم ، فیصحّ إسناد النقض إلیه ، ولو لم یکن لمتعلّقه فی ذاته استعداد البقاء ؛ ضروره أنّه لا یحتاج فرض الإبرام فی المنقوض إلی فرض أن یکون متعلّق الیقین ثابتا ومبرما فی نفسه ، حتی تختصّ حرمه النقض بالشکّ فی الرافع.

ولکن لا تصحّ إراده المتیقّن من الیقین علی وجه یکون الإسناد اللفظیّ إلی نفس المتیقّن ؛ لأنّه إنّما یصحّ ذلک إذا کان علی نحو المجاز فی الکلمه ، أو علی نحو حذف المضاف ، وکلا الوجهین بعید کلّ البعد ؛ إذ لا علاقه بین الیقین والمتیقّن ، حتی یصحّ استعمال أحدهما مکان الآخر علی نحو المجاز فی الکلمه ، بل ینبغی أن یعدّ ذلک من الأغلاط. (3) وأمّا : تقدیر المضاف - بأنّ نقدّر متعلّق الیقین أو نحو ذلک - فإنّ تقدیر المحذوف یحتاج إلی قرینه لفظیّه ، [وهی] مفقوده.

ومن أجل هذا استظهر المحقّق الآخوند قدس سره (4) عموم الأخبار لموردی الشکّ فی المقتضی والرافع ؛ لأنّ النقض إذا کان مسندا إلی نفس الیقین ، فلا یحتاج فی صحّه إسناد النقض إلیه إلی فرض أن یکون المتیقّن ممّا له استعداد للبقاء.

[شماره صفحه واقعی : 642]

1- کما قال المحقّق الأصفهانیّ : «ولعلّ المراد به الاتّصال المقابل للانحلال مسامحه». نهایه الدرایه 3 : 53.
2- فرائد الأصول 2 : 575.
3- کذا قال المحقّق النائینیّ فی فوائد الأصول 4 : 374.
4- کفایه الأصول : 439.