کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1143

صفحه 1143

أقول : إنّ البحث عن هذا الموضوع بجمیع أطرافه ، وتعقیب کلّ ما قیل فی هذا الشأن من أساتذتنا ، وغیرهم یخرجنا عن طور هذه الرساله ، (1) فالجدیر بنا أن نکتفی بذکر خلاصه ما نراه من الحقّ فی المسأله ، متجنّبین الإشاره إلی خصوصیّات الآراء ، والأقوال فیها حدّ الإمکان.

وعلیه ، فنقول : ینبغی تقدیم مقدّمات قبل بیان المختار ، وهی :

أوّلا : أنّه لا شکّ فی أنّ النقض المنهیّ عنه مسند إلی الیقین فی لفظ الأخبار ، وظاهرها أنّ وثاقه الیقین من جهه ما هو یقین هی المقتضیه للتمسّک به وعدم نقضه فی قبال الشکّ الذی هو عین الوهن والتزلزل ، لا سیّما مع التعبیر فی بعضها (2) بقوله علیه السلام : «لا ینبغی» ، والتعلیل فی البعض الآخر (3) بوجود الیقین المشعر بعلّیته للحکم ، کما سبق بیانه فی قوله علیه السلام : «فإنّه علی یقین من وضوئه» ، ولا سیّما مع مقابله الیقین بالشکّ ، ولا شکّ أنّه لیس المراد من الشکّ المشکوک.

وعلی هذا ، فیتّضح جلیّا أنّ حمل الیقین علی إراده المتیقّن علی وجه یکون الإسناد اللفظی إلی المتیقّن بنحو المجاز فی الکلمه ، أو بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها ، بل خلاف سیاقها ، بل مستهجن جدّا ، فیتأیّد ما قاله المعترض. ولذا استعبد شیخنا المحقّق النائینیّ (4) أن یرید الشیخ الأعظم قدس سره من «المجاز» المجاز فی الکلمه ، وهو استبعاد فی محلّه. وأبعد منه إراده حذف المضاف.

ثانیا : أنّه من المسلّم به عند الجمیع - الذی لا شکّ فیه أیضا - أنّ النهی عن نقض الیقین فی الأخبار لیس علی حقیقته. والسرّ واضح ؛ لأنّ الیقین - حسب الفرض - منتقض فعلا بالشکّ ، فلا یقع تحت اختیار المکلّف ، فلا یصحّ النهی عنه.

[شماره صفحه واقعی : 643]

1- وإن أردت الاطّلاع علیه فراجع کفایه الأصول : 442 - 445 ؛ نهایه الدرایه 3 : 51 - 67 ؛ فوائد الأصول 4 : 372 - 377 ؛ نهایه الأفکار 4 «القسم الأوّل» : 75 - 87.
2- وهو صحیحه زراره الثانیه.
3- وهو صحیحه زراره الأولی.
4- فی فوائد الأصول 4 : 374.