کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1144

صفحه 1144

وحینئذ ، فلا معنی للنهی عنه إلاّ أن یراد به عدم الاعتناء بالشکّ عملا ، والبناء علیه کأنّه لم یکن ؛ لغرض ترتیب أحکام الیقین عند الشکّ ، ولکن لا یصحّ أن یقصد أحکام الیقین من جهه أنّه صفه من الصفات ؛ لارتفاع أحکامه بارتفاعه قطعا ، فلم یکن رفع الید عن الحکم عملا نقضا له بالشکّ ، بل بالیقین ؛ لزوال موضوع الحکم قطعا.

وعلیه ، فالمراد من «الأحکام» الأحکام الثابته للمتیقّن بواسطه الیقین به ، فهو تعبیر آخر عن الأمر بالعمل بالحاله السابقه فی الوقت اللاحق ... بمعنی وجوب العمل فی مقام الشکّ بمثل العمل فی مقام الیقین ، کأنّ الشکّ لم یکن ، فکأنّه قال : «اعمل فی حال شکّک ، کما کنت تعمل فی حال یقینک ، ولا تعتنی بالشکّ».

إذا عرفت ذلک فیبقی أن نعرف علی أیّ وجه یصحّ أن یکون التعبیر بحرمه نقض الیقین تعبیرا عن ذلک المعنی؟ فإنّ ذلک لا یخلو بحسب التصوّر عن أحد أمور أربعه :

1. أن یکون المراد من «الیقین» المتیقّن علی نحو المجاز فی الکلمه.

2. أن یکون النقض أیضا متعلّقا فی لسان الدلیل بنفس المتیقّن ، ولکن علی حذف المضاف.

3. أن یکون النقض المنهیّ عنه مسندا إلی الیقین علی نحو المجاز فی الإسناد ، ویکون فی الحقیقه مسندا إلی نفس المتیقّن ، والمصحّح لذلک اتّحاد الیقین والمتیقّن ، أو کون الیقین آله وطریقا إلی المتیقّن. (1)

4. أن یکون النهی عن نقض الیقین کنایه عن لزوم العمل بالمتیقّن ، وإجراء أحکامه ؛ لأنّ ذلک لازم معناه باعتبار أنّ الیقین بالشیء مقتض للعمل به ، فحلّه یلازم رفع الید عن ذلک الشیء ، أو عن حکمه ؛ إذ لا یبقی حینئذ ما یقتضی العمل به ، فالنهی عن حلّه یلزمه النهی عن ترک مقتضاه ، أعنی النهی عن ترک العمل بمتعلّقه. (2)

وقد عرفت فی المقدّمه الأولی ، وفی مناقشه الشیخ قدس سره بعد إراده الوجهین الأوّلین ، فیدور الأمر بین الثالث والرابع ، والرابع هو الأوجه والأقرب ، ولعلّه هو مراد الشیخ الأعظم قدس سره ، وإن کان الذی یبدو من بعض تعبیراته إراده الوجه الأوّل الذی استبعد شیخنا المحقّق

[شماره صفحه واقعی : 644]

1- کما فی کفایه الأصول 443 - 445.
2- هذا الوجه یظهر من کلمات المحقّق الأصفهانی فی نهایه الدرایه 3 : 60 - 61.