کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 1154

صفحه 1154

وبهذا أیضا یتّضح أنّه لا وجه للتفصیل المتقدّم الذی مال إلیه الشیخ الأعظم قدس سره ؛ فإنّ احتمال وجود الفرد الثانی فی ظرف وجود الفرد الأوّل لا یقدّم ، ولا یؤخّر ، ولا یضمن الوحده الخارجیّه للمتیقّن والمشکوک ، إلاّ إذا قلنا بمقاله من یذهب إلی أنّ نسبه الکلّیّ إلی أفراده من قبیل نسبه الأب الواحد إلی أبنائه ، وحاشا الشیخ قدس سره أن یری هذا الرأی. ولا شکّ أنّ الحصّه الموجوده فی ضمن الفرد الثانی من أوّل الأمر مشکوکه الحدوث. وأمّا : المتیقّن حدوثه فهو حصّه أخری ، وهی فی عین الحال متیقّنه الارتفاع. ویکون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردّد الآتی ذکره.

تنبیه : وقد استثنی من هذا القسم الثالث ما یتسامح به العرف ، فیعدّون الفرد اللاحق المشکوک الحدوث مع الفرد السابق کالمستمرّ الواحد ، مثل ما لو علم السواد الشدید فی محلّ وشکّ فی ارتفاعه أصلا ، أو تبدّله بسواد أضعف ، فإنّه فی مثله حکم الجمیع بجریان الاستصحاب. ومن هذا الباب ما لو کان شخص کثیر الشکّ ثمّ شکّ فی زوال صفه کثره الشکّ عنه أصلا ، أو تبدّلها إلی مرتبه من الشکّ دون الأولی.

قال الشیخ الأعظم قدس سره فی تعلیل جریان الاستصحاب فی هذا الباب : «فالعبره فی جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّا إلی اللاحق ولو کان الأمر اللاحق علی تقدیر وجوده مغایرا بحسب الدقّه للفرد السابق» (1). یعنی : أنّ العبره فی اتّحاد المتیقّن ، والمشکوک هو الاتّحاد عرفا ، وبحسب النظر المسامحیّ ، وإن کانا بحسب الدقّه العقلیّه متغایرین ، کما فی المقام.

التنبیه الثانی : الشبهه العبائیّه أو استصحاب الفرد المردّد

ینقل أنّ السیّد الجلیل السیّد إسماعیل الصدر قدس سره زار النجف الأشرف أیّام الشیخ المحقّق الآخوند قدس سره ، فأثار فی أوساطها العلمیّه مسأله تناقلوها ، وصارت عندهم موضعا للردّ والبدل ، واشتهرت بالشبهه العبائیّه (2).

[شماره صفحه واقعی : 654]

1- فرائد الأصول 2 : 541.
2- هذا ما نقله المحقّق العراقیّ فی نهایه الأفکار 4 «القسم الأوّل» : 130 ، والسیّد الحکیم فی حقائق الأصول 2 : 458.