کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 121

صفحه 121

لا لتحصیل التعیین.

فالأقوی الرجوع إلیه فیه أو إلی وارثه بعدَه.

ولو عدل المعیّن عن من عیّنه لم یُقبل ولم ینعتق الثانی؛ إذ لم یبقَ للعتق محلّ. بخلاف ما لو أعتق معیّناً واشتبه ثمّ عدل فإنّهما ینعتقان.

[شروط المولی ]

«ویشترط بلوغ المولی» المعتِق «واختیاره ورشده وقصده» إلی العتق «والتقرّب به إلی اللّٰه تعالی» لأنّه عباده ولقولهم علیهم السلام: «لا عتق إلّا ما اُرید به وجه اللّٰه تعالی» (1)«وکونُه غیرَ محجور علیه بفَلَس، أو مرض فیما زاد علی الثُلث» فلا یقع من الصبیّ وإن بلغ عشراً، ولا من المجنون المطبق، ولا غیره فی غیر وقت کماله، ولا المکره، ولا السفیه، ولا الناسی والغافل والسکران، ولا من غیر المتقرّب به إلی اللّٰه تعالی، سواء قصد الریاء أم لم یقصد شیئاً، ولا من المفلَّس بعد الحجر علیه أمّا قبلَه فیجوز وإن استوعب دینُه مالَه، ولا من المریض إذا استغرق دینُه ترکتَه أو زاد المعتَق عن ثلث ماله بعد الدین إن کان، إلّامع إجازه الغرماء والورثه.

وفی الاکتفاء بإجازه الغرماء فی الصوره الاُولی وجهان: من أنّ المنع من العتق لحقّهم، ومن اختصاص الوارث بعین الترکه. والأقوی (2)التوقّف علی إجازه الجمیع.

«والأقرب صحّه مباشره الکافر» للعتق؛ لإطلاق الأدلّه (3)أو عمومها، ولأنّ العتق إزاله ملک، وملک الکافر أضعف من ملک المسلم فهو أولی بقبول

[شماره صفحه واقعی : 465]

1- الوسائل 16:6، الباب 4 من أبواب کتاب العتق، الحدیث الأوّل.
2- فی (ر) : والأولی.
3- اُنظر الوسائل 16:2، الباب الأوّل من کتاب العتق، وغیره من الأبواب.