کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 122

صفحه 122

الزوال. واشتراطه بنیّه القربه لا ینافیه؛ لأنّ ظاهر الخبر السالف أنّ المراد منها إراده وجه اللّٰه تعالی، سواء حصل الثواب أم لم یحصل. وهذا القدر ممکن ممّن یقرّ باللّٰه تعالی. نعم، لو کان الکفر بجحد الإلهیّه مطلقاً توجّه إلیه المنع. وکونه عباده مطلقاً ممنوع، بل هو عباده خاصّه یغلب فیها فکّ الملک، فلا یمتنع من الکافر مطلقاً.

وقیل: لا یقع من الکافر مطلقاً (1)نظراً إلی أ نّه عباده تتوقّف علی القربه، وأنّ المعتبر من القربه ترتّب أثرها من الثواب، لا مطلق طلبها کما ینبّه علیه حکمهم ببطلان صلاته وصومه لتعذّر القربه منه، فإنّ القدر المتعذّر هو هذا المعنی، لا ما ادّعوه أوّلاً، ولأنّ العتق شرعاً ملزوم للولاء ولا یثبت ولاء الکافر علی المسلم؛ لأنّه سبیل منفیّ عنه، وانتفاء اللازم یستلزم انتفاء الملزوم.

وفی الأوّل ما مرّ. وفی الثانی أنّ الکفر مانع من الإرث کالقتل، کما هو مانع فی النسب.

والحقّ أنّ اتّفاقهم علی بطلان عبادته من الصلاه ونحوها واختلافهم فی عتقه وصدقته ووقفه عند من یعتبر نیّه القربه فیه، یدلّ علی أنّ لهذا النوع من التصرّف المالی حکماً ناقصاً عن مطلق العباده (2)من حیث المالیّه، وکونِ الغرض منها نفع الغیر فجانب المالیّه فیها أغلب من جانب العباده، فمن ثمّ وقع الخلاف فیها دون غیرها من العباده (3) والقول بصحّه عتقه متّجه مع تحقّق قصده إلی القربه وإن لم یحصل لازمها.

[شماره صفحه واقعی : 466]

1- قاله ابن إدریس فی السرائر 3:20، والمحقّق فی الشرائع 3:107، والعلّامه فی القواعد 3:199، والتحریر 4:189، الرقم 5624، والإرشاد 2:67.
2- و (3) فی (ر) : العبادات.