کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 123

صفحه 123

«وکونِه» - بالجرّ-عطفاً علی مباشره الکافر، أی والأقرب صحّه کون الکافر «محلّاً» للعتق بأن یکون العبد المعتَق کافراً، لکن «بالنذر لا غیر» بأن ینذر عتق مملوک بعینه وهو کافر. أمّا المنع من عتقه مطلقاً، فلأ نّه خبیث وعتقه إنفاق له فی سبیل اللّٰه وقد نهی اللّٰه تعالی عنه بقوله: (وَ لاٰ تَیَمَّمُوا اَلْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (1)ولاشتراط القربه فیه کما مرّ، ولا قربه فی الکافر، ولروایه سیف بن عمیره عن الصادق علیه السلام قال: «سألته أیجوز للمسلم أن یُعتِق مملوکاً مشرکاً؟ قال: لا» (2).

وأمّا جوازه بالنذر، فللجمع بین ذلک وبین ما رُوی أنّ علیّاً علیه السلام أعتق عبداً نصرانیّاً فأسلم حین أعتقه (3)بحمله علی النذر، والاُولی علی عدمه.

وفیهما معاً نظر؛ لأنّ ظاهر الآیه وقول المفسّرین: أنّ الخبیث هو الردیء من المال یُعطی الفقیر (4)وربما کانت المالیّه فی الکافر خیراً من العبد المسلم، والإنفاق؛ لمالیّته، لا لمعتقده الخبیث؛ ومع ذلک فالنهی مخصوص بالصدقه الواجبه؛ لعدم تحریم الصدقه المندوبه بما قلّ و رَدُؤَ حتّی بشقّ تمره إجماعاً. والقربه یمکن تحقّقها فی عتق المولی الکافر المقرّ باللّٰه تعالی الموافق له فی الاعتقاد، فإنّه یقصد به وجه اللّٰه تعالی کما مرّ وإن لم یحصل الثواب، وفی المسلم إذا ظنّ القربه بالإحسان إلیه وفکّ رقبته من الرقّ وترغیبه فی الإسلام، کما روی من فعل علیّ علیه السلام وخبر سیف مع ضعف سنده (5)أخصّ من المدّعی، ولا ضروره

[شماره صفحه واقعی : 467]

1- البقره:267.
2- الوسائل 16:20، الباب 17 من أبواب کتاب العتق، الحدیث 5 و 2.
3- الوسائل 16:20، الباب 17 من أبواب کتاب العتق، الحدیث 5 و 2.
4- اُنظر التبیان 2:344-345، ومجمع البیان 1:381 ذیل الآیه الشریفه.
5- وفی طریقه الحسن بن علی بن أبی حمزه، وهو واقفیٌّ خبیثٌ. (منه رحمه الله) .