کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 129

صفحه 129

الثلث» أی ثلث مال المعتق، فلا یُعتق حینئذٍ أجمع، بل ما یسعه الثلث «إلّامع الإجازه» من الوارث فیُعتق أجمع إن أجازه، وإلّا فبحسب ما أجازه.

هذا هو المشهور بین الأصحاب وربما کان إجماعاً، ومستنده من الأخبار (1)ضعیف (2)ومن ثَمَّ ذهب السیّد جمال الدین بن طاووس إلی عدم السرایه بعتق البعض مطلقاً (3)استضعافاً للدلیل المخرج عن حکم الأصل، ولموافقته لمذهب العامّه (4)مع أ نّه قد روی حمزه بن حمران عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن الرجل أعتق نصف جاریته ثمّ قذفها بالزنا؟ قال: فقال: أری أنّ علیه خمسین جلده ویستغفر ربّه» الحدیث (5)وفی معناه خبران آخران (6)وحملها الشیخ علی أ نّه لا یملک نصفها الآخر مع إعساره (7).

«ولو کان له فیه» أی فی المملوک الذی اُعتق بعضه «شریک قُوّم علیه نصیبه» وعُتق أجمع «مع یساره» أی یسار المعتق بأن یملک حال العتق

[شماره صفحه واقعی : 473]

1- اُنظر الوسائل 16:63، الباب 64 من کتاب العتق، الحدیث 1 و 2.
2- فإنّ غیاث بن إبراهیم وطلحه بن زید الواقعان فی طریق الروایتین بتریّان. راجع المسالک 9:471 و 12:341.
3- قاله فی کتابه ملاذ علماء الإمامیّه کما فی المسالک 10:325 ولا یوجد الکتاب لدینا، ونقله الشهید عنه أیضاً فی الدروس 2:210.
4- اُنظر المغنی والشرح الکبیر 12:240 و 249.
5- الوسائل 16:63-64، الباب 64 من کتاب العتق، الحدیث 3.
6- وهما صحیحه عبد اللّٰه بن سنان وروایه مالک بن عطیّه عن أبی بصیر فی الوسائل 16:64-65، الباب 64 من کتاب العتق، الحدیث 7، و 95، الباب 12 من أبواب المکاتبه، الحدیث الأوّل.
7- اُنظر التهذیب 8:229، ذیل الخبر 826، والاستبصار 4:6، ذیل الخبر 20.