کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 130

صفحه 130

زیاده عمّا یُستثنی فی الدین: من داره وخادمه ودابّته، وثیابه اللائقه بحاله کمّیّه وکیفیّه، وقوت یوم له ولعیاله ما یسع قیمه نصیب الشریک، فتدفع إلیه ویُعتق.

ولو کان مدیوناً یستغرق دینه ماله الذی یُصرف فیه، ففی کونه موسراً أو معسراً قولان (1)أوجههما الأوّل؛ لبقاء الملک معه.

وهل تنعتق حصّه الشریک بعتق المالک حصّته، أو بأداء قیمتها إلیه، أو بالعتق مراعی بالأداء؟ أقوال (2)وفی الأخبار (3)ما یدلّ علی الأوّلین، والأخیر طریق الجمع.

وتظهر الفائده فیما لو أعتق الشریک حصّته قبل الأداء، فیصحّ علی الثانی، دون الأوّل. وفی اعتبار القیمه، فعلی الأوّل یوم العتق، وعلی الثانی یوم الأداء، والظاهر أنّ الثالث کالأوّل. وفیما لو مات قبل الأداء، فیموت حرّاً علی الأوّل

[شماره صفحه واقعی : 474]

1- القول بالإعسار للعلّامه فی القواعد 3:205. وأمّا القول بالیسار فلم نعثر علی القائل به صریحاً. ونسبه فی المسالک 10:337 إلی إطلاق عباره الشرائع واختاره العلّامه فی الإرشاد حسب بعض النسخ الذی اختاره الشهید فی غایه المراد، والظاهر أ نّه هو مختاره أیضاً. اُنظر غایه المراد 3:337-339.
2- الأوّل لابن إدریس فی السرائر 3:15-16. والثانی للمفید فی المقنعه:550، والشیخ فی الخلاف 6:359، المسأله 1 من کتاب العتق، والمحقّق فی الشرائع 3:112، والعلّامه فی التحریر 4:197، الرقم 5643، وقوّاه الشهید فی الدروس 2:212. والثالث للشیخ فی المبسوط 6:52.
3- أمّا ما یدلّ علی الأوّل فمثل روایه سلیمان بن خالد وغیرها. راجع الوسائل 16:23، الباب 18 من کتاب العتق، الحدیث 9 و 11، و 63، الباب 64 من کتاب العتق، الحدیث 1 و 2، وغیرها من الروایات. وأمّا ما یدلّ علی الثانی فمثل صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام، الوسائل 16:21، الباب 18 من کتاب العتق، الحدیث 3.