کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 131

صفحه 131

ویرثه وارثه، دون الثانی، ویعتبر الأداء فی ظهور حرّیّته علی الثالث. وفیما لو وجب علیه حدّ قبله، فکالحرّ علی الأوّل، والمبعَّض علی الثانی، وفی الحکم علی الثالث نظر. وفیما لو أیسر المباشر بعد العتق وقبل الأداء، فعلی الأوّل لا یجب علیه الفکّ، وعلی الثانی یجب، وفی الثالث نظر وإلحاقه بالأوّل مطلقاً حسن.

«وسعی العبد» فی باقی قیمته بجمیع سعیه، لا بنصیب الحرّیّه خاصّه «مع إعساره» عنه أجمع، فإذا أدّی عُتق کالمکاتب المطلق. ولو أیسر بالبعض سری علیه بقدره علی الأقوی، وسعی العبد فی الباقی.

ولا فرق فی عتق الشریک بین وقوعه للإضرار بالشریک وعدمه مع تحقّق القربه المشترطه. خلافاً للشیخ حیث شرط فی السرایه مع الیسار قصد الإضرار وأبطل العتق بالإعسار معه، وحکم بسعی العبد مطلقاً مع قصد القربه (1)استناداً إلی أخبار (2)تأویلها بما یدفع المنافاه بینها وبین ما دلّ علی المشهور طریق الجمع.

«ولو عجز العبد» عن السعی أو امتنع منه ولم یمکن إجباره أو مطلقاً فی ظاهر کلامهم «فالمهایأه» بالهمز «فی کسبه» بمعنی أ نّهما یقتسمان الزمان بحسب ما یتّفقان علیه، ویکون کسبه فی کلّ وقت لمن ظهر له بالقسمه «وتتناول» المهایأه «المعتاد» من الکسب کالاحتطاب «والنادر» کالالتقاط.

[شماره صفحه واقعی : 475]

1- النهایه:542.
2- مثل حسنه الحلبی فی الوسائل 16:21، الباب 18 من کتاب العتق، الحدیث 2، وغیره فی الباب وغیره.