کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 134

صفحه 134

«وإسلام المملوک فی دار الحرب سابقاً علی مولاه» خارجاً منها قبله علی أصحّ القولین (1)للخبر (2)ولأنّ إسلام المملوک لا ینافی ملک الکافر له، غایته أ نّه یُجبر علی بیعه. وإنّما یملک نفسه بالقهر لسیّده، ولا یتحقّق ثَمَّ إلّابالخروج إلینا قبله. ولو أسلم بعده لم یُعتق وإن خرج إلینا قبلَه. ومتی ملک نفسه أمکن بعد ذلک أن یسترقّ مولاه إذا قهره، فتنعکس المولویّه.

«ودفعِ قیمه» المملوک «الوارث» إلی سیّده لیُعتق ویرث. ویظهر من العباره انعتاقه بمجرّد دفع القیمه، حیث جعله سبب العتق، وکذا یظهر منها الاکتفاء فی عتقه بدفع القیمه من غیر عقد وسیأتی فی المیراث (3)أ نّه یُشتری ویُعتق. ویمکن أن یُرید کون دفع القیمه من جمله أسباب العتق وإن توقّف علی أمر آخر، کسببیّه التدبیر والکتابه والاستیلاد.

«وتنکیلِ المولی بعبده» (4)فی المشهور، وبه روایتان: إحداهما

[شماره صفحه واقعی : 478]

1- اختاره الشیخ فی النهایه:295، والعلّامه فی القواعد 3:204، والتحریر 4:195، الرقم 5635. وأمّا القول بالعدم فهو المنسوب فی التنقیح الرائع 3:456، وغیره إلی ابن إدریس، ولکنّ الموجود فی السرائر 2:10-11 خلاف المنسوب إلیه، ونسبه فی المهذّب البارع 4:65 إلی الأکثر.
2- الوسائل 11:89، الباب 44 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث الأوّل. ولفظ الخبر هکذا: أ یّما عبد خرج قبل مولاه فهو حرّ.
3- یأتی فی الجزء الرابع فی ثالث موانع الإرث (الرقّ) عند قوله: إذا لم یکن للمیّت وارث سوی المملوک اُشتری من الترکه واُعتق.
4- وسیأتی من المصنّف فی کتاب الغصب [ 574 ] من أنّ تنکیل الغاصب موجبٌ لعتق العبد ووجوب القیمه فالأولی للمصنّف إطلاق التنکیل لا إضافته إلی المولی. (منه رحمه الله) .