کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 135

صفحه 135

مرسله (1)وفی بعض سند الاُخری جهاله (2)ومن ثَمَّ أنکره ابن إدریس (3).

وأصل التنکیل: فعل الأمر الفظیع بالغیر، یقال: نکَّل به تنکیلاً إذا جعله نکالاً وعبره لغیره، مثل أن یقطع أنفه أو لسانه أو اُذنیه أو شفتیه. ولیس فی کلام الأصحاب هنا شیء محرَّر، بل اقتصروا علی مجرّد اللفظ فیرجع فیه إلی العرف، فما یُعدّ تنکیلاً عرفاً یترتّب علیه حکمه والأمه فی ذلک کالعبد. ومورد الروایه المملوک، فلو عبّر به المصنّف کان أولی.

«و» قد یحصل العتق «بالملک» فیما إذا ملک الذکر أحد العمودین أو إحدی المحرّمات نسباً أو رضاعاً، والمرأه أحد العمودین «وقد سبق» تحقیقه فی کتاب البیع (4).

[ «ویلحق بذلک مسائل» :]

«لو قیل لمن أعتق بعض عبیده: أأعتقتهم؟» أی عبیدک بصیغه العموم من غیر تخصیص بمن أعتقه «فقال: نعم، لم یُعتَق سوی من أعتقه» لأنّ هذه الصیغه لا تکفی فی العتق، وإنّما حُکِم بعتق من أعتقه بالصیغه السابقه.

هذا بحسب نفس الأمر. أمّا فی الظاهر، فإنّ قوله: «نعم» عقیب الاستفهام

[شماره صفحه واقعی : 479]

1- وهی مرسله جعفر بن محبوب، راجع الوسائل 16:26، الباب 22 من کتاب العتق، الحدیث الأوّل.
2- فی طریقها عبد الحمید وهو مشترکٌ بین الضعیف والثقه [ المصدرالمتقدّم: الحدیث 2 ] وفی المختلف [ 8:26 ] والتحریر [ 4:194 ] جعلها فی الصحیح، وهو أعلم. (منه رحمه الله) .
3- اُنظر السرائر 3:8-9.
4- سبق فی الجزء الثانی:230-231.