کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 138

صفحه 138

لم یُقیّد بالدفعه (1)تبعاً للروایه (2)وتبعه جماعه (3)منهم المصنّف هنا، وحملت علی إراده أوّل حمل.

هذا إن ولدته حیّاً، وإلّا عتق الثانی؛ لأنّ المیّت لا یصلح للعتق، ونذره صحیحاً یدلّ علی حیاته التزاماً. وقیل: یبطل لفوات متعلّقه (4)ولو ولدته حرّاً أو مستحقّاً للعتق لعارضٍ فوجهان.

«وکذا لو نذر عتق أوّل ما یملکه فملک جماعه» دفعه واحده بأن قبل شراءَهم، أو تملّکهم فی عقد واحد، أو ورثهم من واحد «عُتِقوا» أجمع؛ لما ذکرناه من العموم.

«ولو قال: أوّل مملوک أملکه فملک جماعه، أعتق أحدهم بالقرعه» لأنّ مملوکاً نکره واقعه فی الإثبات فلا یعمّ، بل یصدق بواحد فلا یتناول غیره؛ لأصاله البراءه «وکذا لو قال: أوّل مولود تلده» فلا فرق حینئذٍ بین نذر ما تلده ویملکه فیهما نظراً إلی مدلول الصیغه فی العموم وعدمه. ومن خصّ إحداهما بإحدی العبارتین والاُخری بالاُخری فقد مثّل (5). هذا غایه ما بینهما من الفرق.

[شماره صفحه واقعی : 482]

1- اُنظر النهایه:544.
2- وهی مرفوعه أبی الفضل الهاشمی فی الوسائل 16:35، الباب 31 من کتاب العتق، وفیه حدیث واحد.
3- مثل القاضی فی المهذّب 2:360، والمحقّق فی الشرائع 3:108، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:403.
4- قوّاه العلّامه فی التحریر 4:203، الرقم 5655.
5- یعنی غرضه التمثیل.