کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 181

صفحه 181

للملک والاستحقاق قرینه علی أنّ نسبه المال إلی المقرّ بحسب الظاهر.

وفرّق المصنّف بین قوله: «ملکی لفلان» و «داری» فحکم بالبطلان فی الأوّل وتوقّف فی الثانی (1)والأقوی عدم الفرق.

ولیس منه (2)ما لو قال: «مسکنی له» فإنّه یقتضی الإقرار قطعاً؛ لأنّ إضافه السکنی لا تقتضی ملکیّه العین؛ لجواز أن یسکن [ ملک ] (3)غیره.

«أو له فی ذمّتی» کذا «وشبهه» کقوله: «له قِبَلی کذا» .

«ولو علّقه بالمشیئه» کقوله: «إن شئت» أو «إن شاء زید» أو «إن شاء اللّٰه» «بطل» الإقرار «إن اتّصل» الشرط؛ لأنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ لازم سابق علی وقت الصیغه، فالتعلیق ینافیه؛ لانتفاء الجزم فی المعلّق، إلّاأن یُقصد فی التعلیق علی مشیئه اللّٰه: التبرّک، فلا یضرّ.

وقد یشکل البطلان فی الأوّل بأنّ الصیغه قبل التعلیق تامّه الإفاده لمقصود الإقرار، فیکون التعلیق بعدها کتعقیبه بما ینافیه، فینبغی أن یلغو المنافی، لا أن یبطل الإقرار.

والاعتذار بکون الکلام کالجمله الواحده لا یتمّ إلّابآخره، واردٌ فی تعقیبه بالمنافی مع حکمهم بصحّته.

وقد یُفرَّق بین المقامین بأنّ المراد بالمنافی الذی لا یسمع: ما وقع بعد تمام صیغه جامعه لشرائط الصحّه، وهنا لیس کذلک؛ لأنّ من جمله الشرائط التنجیز وهو غیر متحقّق بالتعلیق فتلغو الصیغه.

[شماره صفحه واقعی : 525]

1- الدروس 3:123.
2- فی (ع) زیاده: مثل.
3- فی المخطوطات: مال.