کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 195

صفحه 195

وفیه: منع القرینه؛ لوقوعه کثیراً علی خلاف ذلک، واحتمال الاستهزاء مندفع عن الآیه. ودعوی الهذریّه إنّما یتمّ لو لم یکن الجواب بذلک مفیداً ولو بطریق الاستهزاء، ولا شبهه فی کونه من الاُمور المقصوده للعقلاء عرفاً المستعمل لغهً، وقیام الاحتمال یمنع لزوم الإقرار بذلک.

«ولو قال: ألیس لی علیک کذا؟ فقال: بلی کان إقراراً» لأنّ «بلی» حرف یقتضی إبطال النفی، سواء کان مجرّداً نحو (زَعَمَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلیٰ وَ رَبِّی) (1)أم مقروناً بالاستفهام الحقیقی کالمثال، أم التقریری، نحو (أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَذِیرٌ* قٰالُوا بَلیٰ (2)أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ) (3)ولأنّ أصل «بلی» : «بل» زیدت علیها الألِف، فقوله: «بلی» ردٌّ لقوله: «لیس علیک کذا» فإنّه الذی دخل علیه حرف الاستفهام ونفی له، ونفی النفی إثبات فیکون إقراراً.

«وکذا» لو قال: «نعم، علی الأقوی» لقیامها مقام «بلی» لغهً وعرفاً، أمّا العرف فظاهر، وأمّا اللغه فمنها قول النبیّ صلی الله علیه و آله للأنصار: «ألستم ترون لهم ذلک؟ فقالوا: نعم» (4)وقول بعضهم: ألیس اللیل یجمع اُمّ عمرو

ونقل فی المغنی عن سیبویه وقوع «نعم» فی جواب «ألست» وحکی عن جماعه من المتقدّمین والمتأخّرین جوازه (5).

والقول الآخر: أ نّه لا یکون إقراراً؛ لأنّ «نعم» حرف تصدیق کما مرّ، فإذا ورد علی النفی الداخل علیه الاستفهام کان تصدیقاً له فینافی الإقرار، ولهذا قیل - ونسب إلی ابن عبّاس (6)-: إنّ المخاطبین بقوله تعالی: (أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ) (7)لو قالوا: نعم کفروا، فیکون التقدیر حینئذٍ: لیس لک علیّ، فیکون إنکاراً لا إقراراً.

وجوابه: أ نّا لا ننازع فی إطلاقها کذلک، لکن قد استعملت فی المعنی الآخر لغهً کما اعترف به جماعه (8)والمثبت مقدّم واشتهرت فیه عرفاً. ورُدّ المحکیّ عن ابن عبّاس (9)وجُوّز الجواب بنعم. وحمله فی المغنی علی أ نّه لم یکن إقراراً کافیاً؛ لاحتماله (10)وحیث ظهر ذلک عرفاً ووافقته اللغه رجح هذا المعنی وقوی کونه إقراراً.

[شماره صفحه واقعی : 539]

1- المصدر السابق.
2- نسبه فی مغنی اللبیب 1:154 و 452، ولم نعثر علیه فی التفسیر المنسوب إلیه ولا فی سائر التفاسیر.
3- الأعراف:172.
4- اُنظر مغنی اللبیب 2:453، والدروس 3:122، وجامع المقاصد 9:195.
5- المصدر السابق.
6- نسبه فی مغنی اللبیب 1:154 و 452، ولم نعثر علیه فی التفسیر المنسوب إلیه ولا فی سائر التفاسیر.
7- الأعراف:172.
8- اُنظر مغنی اللبیب 2:453، والدروس 3:122، وجامع المقاصد 9:195.
9-
10-