کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 198

صفحه 198

التوحید؛ لأنّه لا یتمّ إلّابإثبات الإلهیّه [ للّٰه تعالی ] (1)ونفیها عمّا عداه تعالی، والنفی هنا حاصل، فلو لم یحصل الإثبات لم یتمّ التوحید.

وعلی ما ذکر من القواعد «فلو قال: له علیّ مئه إلّاتسعین فهو إقرار بعشره» لأنّ المستثنی منه إثبات للمئه، والمستثنی نفی للتسعین منها، فبقی عشره.

«ولو قال: إلّاتسعون» بالرفع «فهو إقرار بمئه» لأنّه لم یستثن منها شیئاً؛ لأنّ الاستثناء من الموجب التامّ لا یکون إلّامنصوباً، فلمّا رفعه لم یکن استثناءً وإنّما «إلّا» فیه بمنزله «غیر» یوصف بها وبتالیها ما قبلها، ولمّا کانت المئه مرفوعه بالابتداء کانت التسعون مرفوعه صفه للمرفوع، والمعنی: له [ علیّ ] (2)مئه موصوفه بأ نّها غیر تسعین، فقد وصف المُقَرّ به ولم یستثن منه شیئاً، وهذه الصفه مؤکّده صالحه للإسقاط؛ إذ کلّ مئه فهی موصوفه بذلک، مثلها فی «نفخه واحده» .

واعلم أنّ المشهور بین النحاه فی «إلّاالوصفیّه» کونها وصفاً لجمع منکّر کقوله تعالی: (لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا) (3)والمئه لیست من هذا الباب. لکن الذی اختاره جماعه من المتأخّرین عدم اشتراط ذلک (4)ونقل فی المغنی عن سیبویه جواز «لو کان معنا رجل إلّازید لغلبنا» (5)أی غیر زید.

«ولو قال: لیس له علیَّ مئه إلّاتسعون فهو إقرار بتسعین» لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 542]

1- و (2) لم یرد فی المخطوطات.
2-
3- الأنبیاء:22.
4- مثل المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:310.
5- مغنی اللبیب 1:100.