کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 208

صفحه 208

وربما أشکل حکمه کبیراً، ممّا تقدّم، ومن إطلاق اشتراط تصدیق البالغ العاقل فی لحوقه، ولأنّ تأخیر الاستلحاق إلی الموت یوشک أن یکون خوفاً من إنکاره، إلّاأنّ فتوی الأصحاب علی القبول، ولا یقدح فیه التهمهُ باستیثاق مال الناقص (1)وإرث المیّت.

والمراد بالولد هنا الولد للصلب فلو أقرّ ببنوّه ولد ولده فنازلاً اعتبر التصدیق کغیره من الأقارب، نصّ علیه المصنّف (2)وغیره (3).

وإطلاق «الولد» یقتضی عدم الفرق بین دعوی الأب والاُمّ، وهو أحد القولین فی المسأله (4)وأصحّهما-وهو الذی اختاره المصنّف فی الدروس (5)-الفرق وأنّ ذلک مخصوص بدعوی الأب، أمّا الاُمّ فیعتبر التصدیق لها؛ لورود النصّ علی الرجل (6)فلا یتناول المرأه. واتّحاد طریقهما ممنوع؛ لإمکان إقامتها البیّنه علی الولاده، دونه، ولأنّ ثبوت نسب غیر معلوم علی خلاف الأصل یُقتصر فیه علی موضع الیقین.

«و» یشترط أیضاً فی نفوذ الإقرار مطلقاً «عدم المنازع» له فی نسب المُقَرّ به «فلو تنازعا» فیه «اعتبرت البیّنه» وحکم لمن شهدت له،

[شماره صفحه واقعی : 552]

1- یعنی الصغیر والمجنون.
2- الدروس 3:150.
3- مثل العلّامه فی القواعد 2:438.
4- اختاره العلّامه فی التحریر 4:20 و 435، وهو المنسوب فی مفتاح الکرامه 9:337 إلی اقتضاء إطلاق النهایه والمبسوط والوسیله والسرائر والجامع والشرائع والنافع وغیرها.
5- الدروس 3:150.
6- الوسائل 15:215، الباب 101 من أبواب أحکام الأولاد، الحدیث الأوّل.