کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 212

صفحه 212

وجود المُقَرّ به، فإن کان أخاً للمیّته ولا ولد لها دفع النصف، وإن کان ولداً دفع الربع.

وفی العباره قصور عن تأدیه هذا المعنی؛ لأنّ قوله: «أعطاه النصف إن کان المقرّ غیر ولدها» یشمل إقرار بعض الورثه المجامعین للولد کالأبوین، فإنّ أحدهما لو أقرّ بالزوج مع وجود ولد، یصدق أنّ المقرّ غیر ولدها، مع أ نّه لا یدفع النصف، بل قد یدفع ما دونه، وقد لا یدفع شیئاً، فإنّ الولد إن کان ذکراً والمقرّ أحد الأبوین لا یدفع شیئاً مطلقاً؛ لأنّ نصیبه لا یزاد علی السدس علی تقدیر وجود الزوج وعدمه، وإنّما حصّه الزوج مع الابن، وإن کان اُنثی والمقرّ الأب یدفع الفاضل ممّا فی یده عن السدس، وکذا إن کان الاُمّ ولیس لها حاجب، ومع الحاجب لا تدفع شیئاً؛ لعدم زیاده ما فی یدها عن نصیبها.

ولو کان المقرّ أحدَ الأبوین مع عدم وجود الولد-الذی هو أحد ما تناولته العباره-فقد یدفع نصف ما فی یده، کما لو لم یکن وارثاً غیرُه أو هو الأب مطلقاً (1)وقد لا یدفع شیئاً کما لو کان هو الاُمّ مع الحاجب.

وتنزیل ذلک علی الإشاعه یصحّح المسأله، لکن یفسد ما سبق من الفروع؛ لأ نّها لم تنزّل علیها.

ولقد قصر کثیر من الأصحاب فی تعبیر هذا الفرع، فتأمّله فی کلامهم.

«وإن أقرّ» ذلک المقرّ بالزوج ولداً کان أم غیره «بآخر وأکذب نفسه فی» الزوج «الأوّل اُغرم له» أی للآخر الذی اعترف به ثانیاً؛ لإتلافه نصیبه بإقراره الأوّل «وإلّا» یکذب نفسه «فلا شیء علیه» فی المشهور؛ لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 556]

1- سواء کان وارثاً غیره أم لا (هامش ع) .