کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 213

صفحه 213

الإقرار بزوج ثان إقرار بأمر ممتنع شرعاً، فلا یترتّب علیه أثر.

والأقوی أ نّه یغرم للثانی مطلقاً لأصاله «صحّه إقرار العقلاء علی أنفسهم» مع إمکان کونه هو الزوج، وأ نّه ظنّه الأوّلَ فأقرّ به ثمّ تبیّن خلافه، وإلغاء الإقرار فی حقّ المقرّ مع إمکان صحّته منافٍ للقواعد الشرعیّه. نعم، لو أظهر لکلامه تأویلاً ممکناً فی حقّه کتزوّجه إیّاها فی عدّه الأوّل فظنّ أ نّه یرثها زوجان، فقد استقرب المصنّف فی الدروس القبول (1)وهو متّجه.

«ولو أقرّ بزوجه للمیّت فالربع» إن کان المقرّ غیرَ الولد «أو الثمن» إن کان المقرّ الولدَ. هذا علی تنزیله فی الزوج. وعلی ما حقّقناه یتمّ فی الولد خاصّه، وغیرُه یدفع إلیها الفاضل [ ممّا ] (2)فی یده عن نصیبه علی تقدیرها. ولو کان بیده أکثر من نصیب الزوجه اقتصر علی دفع نصیبها.

فالحاصل: أنّ غیر الولد یدفع أقلّ الأمرین من نصیب الزوجه وما زاد عن نصیبه علی تقدیرها إن کان معه زیاده، فأحد الأبوین مع الذکر لا یدفع شیئاً، ومع الاُنثی یدفع الأقلّ، والأخ یدفع الربع، والولد الثمن کما ذکر.

«فإن أقرّ باُخری وصدّقته» الزوجه «الاُولی اقتسماه» الربع أو الثمن، أو ما حصل «وإن أکذبتها غرم» المقرّ «لها نصیبها» وهو نصف ما غرم للاُولی إن کان باشر تسلیمها کما مرّ (3)وإلّا فلا.

«وهکذا» لو أقرّ بثالثه ورابعه، فیغرم للثالثه مع تکذیب الاُولیین ثلث

[شماره صفحه واقعی : 557]

1- الدروس 3:153.
2- لم یرد فی المخطوطات.
3- مرّ فی الصفحه 555-556.