کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 2148

صفحه 2148

تعریف نسخ

نسخ-در اصطلاح کنونی-عبارت است از«رفع حکم سابق،که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته،به تشریع حکم لاحق،به گونه ای که جایگزین آن گردد و امکان جمع میان هر دو نباشد».در این تعریف نکته هایی رعایت شده که باید مورد توجّه قرار گیرد:

1.مقصود از حکم-چه منسوخ و چه ناسخ-حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی است لذا هرگونه تغییر و تبدیلی که در امور خارج از محدودۀ احکام شرعی انجام گیرد،از موضوع بحث خارج است.

2.مقصود از اقتضای دوام که بر حسب ظاهر حکم سابق است،همان اطلاق ازمانی است که بر حسب تفاهم عرفی استفاده می شود،زیرا هرگونه تکلیف یا دستوری سه گونه گسترش و شمول دارد:شمول افرادی،شمول احوالی و شمول ازمانی؛یعنی فرمان صادر شامل همۀ افراد مورد خطاب یا مورد تکلیف می شود،و نیز شامل همۀ احوال هر فرد می گردد تا هر فرد در هر شرایطی که باشد باید امتثال تکلیف نماید،به علاوه شامل همۀ زمان ها می گردد و در طول زمان باید این فرمان انجام گیرد.پس همۀ مکلّفین،در هر شرایطی و در طول زمان باید تکلیف صادر را امتثال کنند.البته شمول افرادی را اصطلاحا عموم وضعی می نامیم (1).ولی شمول احوالی و ازمانی را اطلاق می گوییم که بر پایۀ دلیل عقلی (2)(مقدمات حکمت) استوار است.در نتیجه هر تکلیفی بر حسب دلالت ظاهر کلام،اقتضای تداوم دارد.

3.مقصود از عدم امکان جمع،وجود تضاد و تنافی میان حکم سابق و لاحق است،که اصطلاحا«تباین کلّی»گفته می شود.ولی اگر دو حکم به گونه ای باشند که امکان وجود هم زمان داشته باشند،در این صورت پدیدۀ نسخ صورت نگرفته است؛مانند آن که حکم سابق عام یا مطلق باشد و حکم لاحق خاص یا مقیّد، که در این صورت حکم لاحق مخصّص یا مقیّد حکم سابق است نه ناسخ.یعنی

[شماره صفحه واقعی : 251]

1- بدین معنا که دلالت عموم وضعی،مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوی آن است.
2- که این دو گونه اطلاق از دلیل عقلی و نظر به مقام حکمت متکلم استفاده شده است،زیرا اگر مخصوص حالت خاص یا دوران خاصی بود بایستی اعلام می کرد.