کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 2149

صفحه 2149

شعاع حکم سابق را کوتاه می کند ولی به کلی آن را برنمی دارد.این خود یک گونه جمع عرفی است که متداول و متعارف است و از دایرۀ نسخ بیرون می باشد.لذا فرق میان نسخ و تخصیص در آن است که نسخ،رفع حکم سابق از تمامی افراد موضوع است و تخصیص،رفع حکم از بعض افراد است در حالی که حکم سابق دربارۀ بعض دیگر همچنان جاری است.

شرایط نسخ

از تعریف یادشده برخی از شرایط نسخ روشن گردید.این شرایط عبارتند از:

وجود تنافی میان ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آن ها،اختصاص نسخ به احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی و نیز عدم تبدّل موضوع مانند تبدّل حالت اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسافر و غیره،که هرگونه تغییر حکم در این گونه موارد از حیطۀ مسألۀ نسخ بیرون است،زیرا هر موضوعی حکم خود را دارد و با تبدّل موضوع،حکم آن تغییر می کند و این گونه تبدّل حکم را نبایستی نسخ نامید، چنانچه برخی به این اشتباه رفته و بسیاری از موارد تخصیص یا تبدّل موضوع را در زمرۀ منسوخات آورده اند.

اضافه بر موارد مذکور،در اینجا یک شرط قابل توجّه است و آن عدم تقیید حکم سابق به قید زمانی صریح است.چه اگر حکم سابق از اوّل مقیّد به قید زمانی باشد،با سرآمد زمان،حکم سابق پایان می یابد و نیازی به نسخ مجدّد نیست.ولی این نکته نباید فراموش شود که قید زمانی باید صریح باشد و اگر ابهام گونه به پایان زمانی حکم اشاره شود،از مورد بحث بیرون است،زیرا حکم سابق به جهت ابهام در پایان زمانی همچنان اقتضای دوام را خواهد داشت تا حکم مجدّد(ناسخ)صادر گردد و تعریف یادشده بر آن صادق است،زیرا ابهام در قید زمانی موجب می گردد تا اصل حکم همچنان استوار بماند تا از جانب شرع،تبیینی صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخّص درآید و تا این تبیینی از جانب شارع نیامده،حکم سابق کما کان استوار خواهد بود.مثلا آیۀ «وَ اللاّٰتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَهَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً

[شماره صفحه واقعی : 252]