کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 310

صفحه 310

[ فی ذلک ] (1)بین الزائد عن مقدار الطریق شرعاً وما دونه، إلّاأن یجوز إحیاء الزائد فیجوز الجلوس فیه مطلقاً.

وحیث یجوز له الجلوس یجوز التظلیل علیه بما لا یضرّ بالمارّه، دون التسقیف وبناء دکّه وغیرها، إلّاعلی الوجه المرخّص فی الطریق مطلقاً وقد تقدّم. وکذا الحکم فی مقاعد الأسواق المباحه، ولم یذکرها المصنّف هنا، وصرّح فی الدروس بإلحاقها بما ذکر فی حکم الطریق (2).

[«ومنها: المیاه المباحه»]

کمیاه العیون فی المباح والآبار المباحه والغیوث. والأنهار الکبار - کالفرات ودجله والنیل-والصغار التی لم یُجرِها مُجرٍ بنیّه التملّک، فإنّ الناس فیها شَرَع «فمن سبق إلی اغتراف شیء منها فهو أولی به، ویملکه مع نیّه التملّک» لأنّ المباح لا یُملَک إلّابالإحراز والنیّه.

ومقتضی العباره: أنّ الأولویّه تحصل بدون نیّه التملّک، بخلاف الملک، تنزیلاً للفعل قبلَ النیّه منزله التحجیر. وهو یشکل هنا بأ نّه إن نوی بالإحراز الملک فقد حصل الشرط، وإلّا کان کالعابث لا یستفید أولویّه.

«ومن أجری منها» أی من المیاه المباحه «نهراً» بنیّه التملّک «ملک الماء المُجری فیه» علی أصحّ القولین (3)وحُکی عن الشیخ إفادته الأولویّه خاصّه (4)

[شماره صفحه واقعی : 63]

1- لم یرد فی المخطوطات.
2- الدروس 3:70.
3- اختاره العلّامه فی القواعد 2:275، وولده فی الإیضاح 2:241، واعتمد علیه فی غایه المرام 4:137، والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 7:65.
4- قاله الشیخ فی المبسوط 3:284-285.