کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 313

صفحه 313

بالقسمه، وإن لم یمکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد.

هذا إذا لم یزد المعدن عن مطلوبهما، وإلّا اُشکل القول بالقسمه؛ لعدم اختصاصهما به حینئذٍ.

«وإلّا» یمکن القسمه بینهما لقلّه المطلوب، أو لعدم قبوله لها «اُقرع» لاستوائهما فی الأولویّه وعدم إمکان الاشتراک واستحاله الترجیح، فاُشکل المستحقّ فعُیّن بالقرعه؛ لأنّها لکلّ أمر مشکل، فمن أخرجته القرعه أخذه أجمع. ولو زاد عن حاجتهما ولم یمکن أخذهما دفعه لضیق المکان فالقرعه أیضاً وإن أمکن القسمه، وفائدتها تقدیم من أخرجته فی أخذ حاجته.

ومثله ما لو ازدحم اثنان علی نهر ونحوه ولم یمکن الجمع. ولو تغلّب أحدهما علی الآخر أثم وملک هنا، بخلاف تغلّبه علی أولویّه التحجیر والماء الذی لا یفی بغرضهما، والفرق أنّ الملک مع الزیاده لا یتحقّق بخلاف ما لو لم یزد.

«و» المعادن «الباطنه تُملک ببلوغ نیلها» وذلک هو إحیاؤها وما دونه تحجیر. ولو کانت علی وجه الأرض أو مستوره بتراب یسیر لا یصدق معه الإحیاء عرفاً لم یُملک بغیر الحیازه کالظاهره.

هذا کلّه إذا کان المعدن فی أرض مباحه، فلو کان فی أرض مملوکه فهو بحکمها. وکذا لو أحیا أرضاً مواتاً فظهر فیها معدن، فإنّه یملکه وإن کان ظاهراً، إلّا أن یکون ظهوره سابقاً علی إحیائه.

وحیث یُملک المعدن یُملک حریمه، وهو منتهی عروقه عادهً ومطرح ترابه وطریقه وما یتوقّف علیه عمله إن عمله عنده. ولو کان المعدن فی الأرض المختصّه بالإمام علیه السلام فهو له تبعاً لها، والناس فی غیره شَرَع علی الأقوی. وقد تقدّم الکلام فیه فی باب الخمس (1).

[شماره صفحه واقعی : 66]

1- تقدّم فی الجزء الأوّل:381.