کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 320

صفحه 320

«وأن یکون المرسل مسلماً، أو بحکمه» کولده الممیّز غیر البالغ ذکراً کان أو اُنثی. فلو أرسله الکافر لم یحلّ وإن سمّی أو کان ذمّیّاً علی الأصحّ (1)وکذا الناصب من المسلمین والمجسِّم (2)أمّا غیرهما من المخالفین ففی حلّ صیده الخلاف الآتی فی الذبیحه.

ولا یحلّ صید الصبیّ غیر الممیّز، ولا المجنون؛ لاشتراط القصد. وأمّا الأعمی فإن تصوّر فیه قصد الصید حلّ صیده، وإلّا فلا.

«وأن یرسله للاصطیاد» فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصید فصادف صیداً فقتله لم یحلّ وإن زاده إغراءً. نعم، لو زجره فوقف ثمّ أرسله حلّ.

«وأن لا یغیب الصید» عن المُرسِل «وحیاته مستقرّه» بأن یمکن أن

[شماره صفحه واقعی : 73]

1- هذا هو المشهور عند علمائنا أو بین الأصحاب، کما فی المختلف 8:295، وغایه المرام 4:15، وهو قول الأکثر کما فی التنقیح الرائع 4:17. وفی المسأله قولان آخران: القول بالإباحه وهو مذهب العمانی مع الاختصاص بذبائح الیهود والنصاری دون المجوس، والإسکافی ولکن علی کراهیه، اُنظر المختلف 8:296، والتنقیح الرائع 4:17. والقول بالإباحه مع سماع التسمیه منهم، وهو المنسوب إلی الصدوق، اُنظر المقنع:417. والأقوال المذکوره وإن وردت فی مسأله الذبح ولکن-کما قال الصیمری فی غایه المرام 4:5-: الخلاف فی حال الصید کالخلاف فی حال الذبح، فمن قال بحلّ ذبائحهم قال بحلّ صیدهم.
2- فی (ع) : المجسِّمه.