کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 348

صفحه 348

نعم، یصیر أولی به من غیره، فلو تخطّی الغیر إلیه فعل حراماً، وفی ملکه له بالأخذ قولان (1)من أنّ الأولویّه لا تفید الملک فیمکن تملّکه بالاستیلاء، ومن تحریم الفعل فلا یترتّب علیه حکم الملک شرعاً. وقد تقدّم مثله فی أولویّه التحجیر وأنّ المتخطّی لا یملک (2)وفیه نظر. ولو قصد ببناء الدار احتباس الصید أو تعشیشه، وبالسفینه وثوب السمک، وبالموحله توحّله، ففی الملک به وجهان: من انتفاء کون ذلک آله للاصطیاد عاده، وکونه مع القصد بمعناه. وهو الأقوی. ویملک الصید بإثباته، بحیث یسهل تناوله وإن لم یقبضه بیده أو بآلته.

«ولو أمکن الصید التحامل» بعد إصابته «عَدْواً أو طیراناً بحیث لا یدرکه إلّابسرعه شدیده فهو باقٍ علی الإباحه» لعدم تحقّق إثبات الید علیه ببقائه علی الامتناع وإن ضعفت قوّته، وکذا لو کان له قوّه علی الامتناع بالطیران والعَدْو فأبطل أحدهما خاصّه؛ لبقاء الامتناع فی الجمله المنافی للید.

[«الخامسه» : «لا یُملک الصید المقصوص أو ما علیه أثر الملک» ]

لدلاله القصّ والأثر علی مالک سابق، والأصل بقاؤه.

ویشکل بأنّ مطلق الأثر إنّما یدلّ علی المؤثّر، أمّا المالک فلا؛ لجواز وقوعه من غیر مالک، أو ممّن لا یصلح للتملّک، أو ممّن لا یحترم ماله، فکیف یحکم

[شماره صفحه واقعی : 101]

1- القول بالملک للعلّامه فی القواعد 3:316، وقال یحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:376: ولو وثبت سمکه فی سفینه فیها ملّاحها والراکب، فسبق أحدهما وأخذها ملکها. ولم نعثر علی القول الآخر.
2- تقدّم فی کتاب إحیاء الموات فی الصفحه 51 و 66.