کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 418

صفحه 418

فی الإرث والمرتبه والحجب فی الجمله. وهو مذهب الشیخ، فألحق العمّه بالعمّ (1).

وکذا الخلاف فی تغیّره بمجامعه الخال.

فقیل: یتغیّر فیکون المال بین العمّ والخال (2)؛ لأنّه أقرب من ابن العمّ، ولا مانع له من الإرث بنصّ ولا إجماع، فیسقط ابن العمّ به رأساً، ویبقی فی الطبقه عمّ وخال، فیشترکان؛ لانتفاء مانع العمّ حینئذٍ. ذهب إلی ذلک عمادُ الدین ابنُ حمزه (3)ورجّحه المصنّف فی الدروس (4)وقَبِله المحقّق فی الشرائع (5).

وقال قطب الدین الراوندی ومعین الدین المصری: المال للخال وابن العمّ؛ لأنّ الخال لا یمنع العمّ، فلأن لا یمنع ابن العمّ الذی هو أقرب أولی (6).

وقال المحقّق الفاضلُ سدیدُ الدین محمود الحمصی: المال للخال؛ لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ وابن العمّ محجوب بالخال (7).

ولکلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجیه، وإن کان أقواها الأوّل (8)وقوفاً فیما خالف الأصل علی موضع النصّ والوفاق، فیبقی عموم آیه أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ التی استدلّ بها الجمیع علی تقدیم الأقرب خالیاً عن المعارض.

[شماره صفحه واقعی : 171]

1- اُنظر الاستبصار 4:170، الحدیث 3 وذیله.
2- السرائر 3:241.
3- لم نعثر علیه. والأصل فی النقل هو العلّامه فی المختلف 9:25 وفیه: وقال العماد القمّی یعرف بالطوسی، وفی المسالک هکذا: وهذا الوجه ینسب إلی العماد ابن حمزه القمّی المعروف بالطبرسی، اُنظر المسالک 13:160.
4- الدروس 2:336.
5- الشرائع 4:30.
6- نقل عنهما العلّامه فی المختلف 9:25.
7- نقل عنهما العلّامه فی المختلف 9:25.
8- وهو تغیّر الحکم فیما خرج عن المنصوص.