کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 419

صفحه 419

وتوقّف العلّامه فی المختلف (1)لذلک (2)وقد صنّف هؤلاء الفضلاء علی المسأله رسائل (3)تشتمل علی مباحث طویله وفوائد جلیله.

[«وأمّا الحجب عن بعض الإرث»]

دون بعض «ففی» موضعین:

أحدهما: «الولد» ذکراً واُنثی فإنّه یحصل به «الحجبُ» للزوجین «عن نصیب الزوجیّه الأعلی» إلی الأدنی «وإن نزل» الولد. «و» کذا «یحجب» الولدُ «الأبوین عمّا زاد عن السدسین» وأحدَهما عمّا زاد عن السدس «إلّا» أن یکونا أو أحدهما «مع البنت» الواحده «مطلقاً» أی سواء کان معها الأبوان أم أحدهما، فإنّهما لا یُحجَبان ولا أحدهما عن الزیاده عن السدس، بل یشارکانها فیما زاد عن نصفها وسدسیهما بالنسبه «أو البنات» أی البنتین فصاعداً «مع أحد الأبوین» فإنّهنّ لا یمنعنه عمّا زاد أیضاً، بل یُردّ علیهنّ وعلیه ما بقی من المفروض بالنسبه کما سیأتی تفصیله (4)ولو کان معهنّ أبوان استغرقت سهامُهم الفریضهَ، فلا ردّ فمِن ثَمّ أدخلهما فی قسم الحَجب.

وفی المسأله قول نادر بحجب البنتین فصاعداً أحد الأبوین عمّا زاد عن السدس (5)لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام (6)وهو متروک (7).

[شماره صفحه واقعی : 172]

1- المختلف 9:27.
2- لم یرد «لذلک» فی (ع) و (ف) .
3- لم نعرف عنها شیئاً إلّاما جاء فی الذریعه 2:364 عن رساله القطب الراوندی المسمّاه ب (الإنجاز فی شرح الإیجاز فی الفرائض) .
4- یأتی فی المسأله الثانیه من مسائل خمس.
5- منسوب إلی الإسکافی کما فی المختلف 9:103.
6- الوسائل 17:465، الباب 17 من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث 7.
7- بضعف سندها؛ لأنّ فی طریقها الحسن بن سماعه، راجع المسالک 13:65.