کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 441

صفحه 441

وکذا الحکم لو تبرّع متبرّع بقضاء الدین أو أبرأه المدین، مع احتمال انتفائها حینئذٍ مطلقاً (1)لبطلانها حین الوفاه بسبب الدین.

وفیه: أ نّه بطلان مراعی، لا مطلقاً.

«وعلیه» أی علی المحبوّ «قضاء ما فاته» أی فات المیّت «من صلاه وصیام» وقد تقدّم تفصیله وشرائطه فی بابه (2).

«و» المشهور أ نّه «یشترط» فی المحبوّ «أن لا یکون سفیهاً ولا فاسد الرأی» أی الاعتقاد بأن یکون مخالفاً للحقّ، ذکر ذلک ابن إدریس (3)وابن حمزه (4)وتبعهما الجماعه (5)ولم نقف له علی مستند. وفی الدروس نسب الشرط إلی قائله (6)مشعراً بتمریضه. وإطلاق النصوص یدفعه.

ویمکن إثبات الشرط الثانی خاصّه إلزاماً للمخالف بمعتقده، کما یُلزم بغیره من الأحکام التی تثبت عنده لا عندنا، کأخذ سهم العصبه منه وحِلّ مطلّقته ثلاثاً لنا، وغیرهما. وهو حسن.

وفی المختلف اختار استحباب الحبوه کمذهب ابن الجنید وجماعه، ومال إلی قول السیّد باحتسابها بالقیمه (7)واختاره فی غیره الاستحقاق مجّاناً (8).

[شماره صفحه واقعی : 194]

1- أبرأه المدین أم لا، تبرّع متبرّع أم لا.
2- تقدّم فی الجزء الأوّل، کتاب الصلاه:290-292، وکتاب الصوم:410.
3- السرائر 3:258.
4- الوسیله:387.
5- مثل المحقّق فی الشرائع 4:25، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:509، والعلّامه فی القواعد 3:362، والتحریر 5:17.
6- الدروس 2:362.
7- المختلف 9:21.
8- التحریر 5:17.