کتابخانه بالقرآن

دروس حوزه علمیه جدید پایه 6 صفحه 47

صفحه 47

ثمّ إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فلا شبهه فی عدّه طلاقاً، وعلی القول الآخر هل یکون فسخاً، أو طلاقاً؟ قولان أصحّهما الثانی (1)لدلاله الأخبار الکثیره (2)علیه، فیُعدّ فیها ویفتقر إلی المحلِّل بعد الثلاث (3)وعلی القولین لا بدّ من قبول المرأه عقیبه بلا فصل معتدّ به، أو تقدّم سؤالها له قبله کذلک.

«ولو أتی بالطلاق مع العوض» فقال: «أنتِ طالق علی کذا» مع سبق سؤالها له أو مع قبولها بعده کذلک «اُغنی عن لفظ الخلع» وأفاد فائدته ولم یفتقر إلی ما یفتقر إلیه الخلع من کراهتها له خاصّه؛ لأنّه طلاق بعوض لا خلع.

«وکلّ ما صحّ أن یکون مهراً» من المال المعلوم والمنفعه والتعلیم وغیرها

[الفدیه و احکامها]

«صحّ أن یکون فدیه» فی الخلع «ولا تقدیر فیه» أی فی المجعول فدیه فی طرف الزیاده والنقصان بعد أن یکون متموّلاً «فیجوز علی أزید ممّا وصل إلیها منه» من مهر وغیره؛ لأنّ الکراهه منها، فلا یتقدّر علیها فی جانب الزیاده.

«ویصحّ بذل الفدیه منها ومن وکیلها» الباذل له من مالها «وممّن یضمنه» فی ذمّته «بإذنها» فیقول للزوج: طلّق زوجتک علی مئه وعلیَّ ضمانها. والفرق بینه وبین الوکیل: أنّ الوکیل یبذل من مالها بإذنها، وهذا من ماله بإذنها.

وقد یشکل هذا بأ نّه ضمان ما لم یجب. لکن قد وقع مثله صحیحاً فیما لو قال راکب البحر لذی المتاع: «ألقِ متاعک فی البحر وعلیَّ ضمانه» وفی

[شماره صفحه واقعی : 391]

1- اختاره السیّد فی الناصریّات:352، ذیل المسأله 165، وهو المنسوب إلی الإسکافی علی ما حکی عنه فی المختلف 7:396، وغایه المراد 3:255 وهو اختیارهما أیضاً. والقول الأوّل للشیخ فی الخلاف 4:424، ذیل المسأله 3.
2- منها ما تقدّم تخریجه فی الهامش 8 من الصفحه المتقدّمه.
3- فی (ر) : الثالث.